أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تمديد العقوبات التي فرضها على النظام السوري لعام واحد حتى الأول من يونيو 2017.
وذكرت قناة سكاي نيوز الاخبارية أن مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ هذا القرار ، وهو الهيئة التي تضم الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد ، مؤكدا أنه سيبقي عقوباته على نظام الأسد "ما دام القمع مستمراً".
وتشمل العقوبات الأوروبية حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي ، فضلا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض قمع داخلي.
ويحظر على أكثر من مئتي شخص وسبعين كيانا دخول أراضي الاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم على خلفية قمع السكان المدنيين في سوريا.
وتسبب النزاع الدامي الذي تشهده سوريا منذ مارس 2011 بمقتل أكثر من 280 ألف شخص، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان امس الخميس.