وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على توسيع عملية مكافحة تهريب المهاجرين التي ينفذها التكتل الأوروبي في البحر المتوسط، مع تولي مهام إضافية مثل تدريب خفر السواحل الليبي والمساعدة في تطبيق حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وتعد ليبيا نقطة إنطلاق للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، وتستغل شبكات التهريب الاضطراب السياسي الذي يجتاح البلاد بعد الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في عام 2011.
وشكلت بروكسل عملية بحرية العام الماضي تحمل اسم "العملية صوفيا" لمراقبة المياه الدولية قبالة الساحل الليبي واعتراض سفن المهاجرين واعتقال المهربين المشتبه فيهم بغرض تفكيك نموذج عملهم.
ولكن العملية تعرضت لانتقادات من البعض لكونها ضيقة في مداها، وفي حين أنها أنقذت نحو 14 ألف مهاجر في عرض البحر، فإنه ليس لها أي سلطة لدخول المياه الإقليمية الليبية حيث يعمل الكثير من المهربين.
وكانت سفن الإنقاذ من البحريتين الأيرلندية والإيطالية ومنظمة أطباء بلا حدود قد شاركت في 15 عملية إنقاذ منفصلة، وفقًا لما ذكرته السلطات الإيطالية مساء الاثنين.
وكان 14 قاربًا مطاطيًا علاوة على قارب خشبي في طريقهم إلى إيطاليا وعلى متنهم ألفي شخص آخرين تم إنقاذهم.
وانتظر الاتحاد الأوروبي تشكيل حكومة وحدة في ليبيا، وهي الخطوة التي حدثت الشهر الماضي، على أمل أن تطلب الحكومة الليبية من التكتل توسيع العملية "صوفيا".
ووصل الطلب من رئيس الوزراء الليبي فايز السراج من أجل تدريب خفر السواحل أمس الأحد، قبل يوم من مناقشة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توسيعًا محتملًا للعملية.
وقال الوزراء في بيان مشترك إن هذا الإجراء ضروري "لتعطيل نموذج أعمال مهربي البشر وشبكات الاتجار والمساهمة في أمن أوسع لدعم السلطات الليبية الشرعية".
وستكون هناك حاجة إلى قرار آخر من الاتحاد الأوروبي قبل أن تبدأ العملية في تنفيذ أي من مهامها الجديدة.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إنها تتوقع إجراءات سريعة، وأوضحت "وجودنا في البحر لم يكن مفيدًا فحسب حتى الآن، ولكن يمكن أن يتم تعزيزه في الأسابيع المقبلة".
وأضافت أنها يمكن أن تتصور إتمام عملية تدريب خفر السواحل في أعالي البحار.
وقال مسؤول أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته الأسبوع الماضي إن سفينة واحدة قد تكفي لتوفير عملية التدريب.
وذكر دبلوماسيون طلبوا أيضًا عدم الكشف عن هوياتهم إن ليبيا طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي في تدريب قواتها الأمنية على مكافحة تنظيم داعش المتطرف، لكن ألمانيا رفضت الخطوة.
وقال وزير الدولة المختص بالشؤون الأوروبية في الخارجية الألمانية ميشائيل روت إن الهدف هو دعم الحكومة الليبية الجديدة "في مسارها للاستقرار والدولة الجديدة".
ويرى كثيرون أن تشكيل حكومة فعالة في ليبيا يعد أمرًا أساسيًا في مكافحة داعش الذي يستغل الفراغ للاحتفاظ بموطئ قدم في البلاد.
في الوقت نفسه تسعى فرنسا نحو دفع العملية صوفيا للمساعدة في فرض حظر سلاح على ليبيا، وتعتقد باريس أن مسلحي داعش في البلاد يحصلون على إمداداتهم عبر البحر المتوسط.
واتفق الوزراء يوم الاثنين على أن مهمتهم البحرية ينبغي أن تسهم في عملية تبادل المعلومات وتنفيذ "حظر سلاح أممي في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا"، وسيحتاج هذا أولًا إلى قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.