تتحضر اليونان اليوم الأربعاء لتصويت البرلمان على إصلاحات تقشفية تريدها الجهات الدائنة مقابل خطة مساعدة ثالثة لأثينا، وذلك بعد ساعات على الكشف عن تقرير لصندوق النقد الدولي ينتقد الاتفاق الذي استغرق أشهرًا من المباحثات.
وبدت نتيجة التصويت غير واضحة تماما بعد تقرير صندوق النقد الدولي الذي يحذر من أن اليونان بحاجة إلى إجراءات أكثر لتخفيف الدين لتفادي خروجها من منطقة اليورو.
وشهد القطاع العام في اليونان تباطؤا الأربعاء بسبب إضراب لمدة 24 ساعة بدعوة من نقابة الموظفين الرسميين (اديدي) المعارضة لإجراءات التقشف الجديدة. وهو أول إضراب منذ وصول حزب سيريزا اليساري المتشدد إلى الحكم يناير الماضي.
ووافق رئيس الحكومة اليكسيس تسيبراس وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين بين اليونان والجهات الدائنة على إجراء تعديلات على قانون العمل والتقاعد وضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى، وهي إجراءات رفضها اليونانيون في استفتاء منذ حوالي عشرة أيام، ومقابل ذلك تحصل اليونان على خطة مساعدة جديدة لدعم اقتصادها المتدهور.
ويفترض أن يصادق البرلمان اليوناني على الاتفاق قبل أن تبدأ دول منطقة اليورو الـ18 المفاوضات على ما ستحصل عليه اليونان في المقابل، وهو عبارة عن خطة مساعدة لثلاث سنوات قد تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (95 مليار دولار)، وستكون بمثابة خطة الإنقاذ الثالثة خلال خمس سنوات.
ووفق الخطة الجديدة فان دول منطقة اليورو ستساهم بما بين 40 و50 مليار يورو، فيما سيقدم صندوق النقد الدولي مبلغا ضخما آخر، والمبالغ المتبقية ستكون نتيجة بيع الأسهم الحكومية ومن الأسواق المالية، وفق مصدر اوروبي.
وتوقع تسيبراس أن تدعم "الغالبية الكبرى من الشعب اليوناني" الاتفاق، ولكنه اقر في الوقت ذاته انه "لا يمكن أن يؤكد" ما إذا كانت الخطة كافية لمنع اليونان من الخروج من منطقة اليورو حتى توقيع اتفاق الإنقاذ الأخير.
ووفق مصدر في صندوق النقد الدولي فان تلك المؤسسة ستساهم في خطة مساعدة ثالثة إذ أوجدت الجهات الدائنة في الاتحاد الأوروبي خطة واضحة. واعتبر أن الاتفاق الحالي "ليس متكاملا بأي شكل من الإشكال، وليس مفصلا".
وقدم صندوق النقد الدولي دعمًا لتسيبراس بتأكيده انه على الاتحاد الأوروبي أن "يمضي ابعد" من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين.
وقال الصندوق في هذه الوثيقة التي سلمت للقادة الأوروبيين السبت قبل التوصل إلى تسوية مع اليونان الاثنين، أن "دين اليونان لا يمكن أن يكون قابلًا للمعالجة إلا عبر إجراءات لتخفيف الدين تذهب أبعد بكثير مما تنوي أوروبا القيام به حتى الآن".
وأكد الصندوق أن الدين اليوناني "لا يمكن معالجته على الإطلاق" وتوشك نسبته ان تناهز 200 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لأثينا "في العامين المقبلين"، علما إنها تبلغ حاليًا نحو 175 في المئة.