تسعى الرئاسة الفرنسية لتخفيف حدة الجدل بخصوص الوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستحداث لقب رسمي للسيدة الأولى، بعد أن أطلقت عريضة على الإنترنت منذ أسبوعين ضد هذه المبادرة جمعت حتى الآن أكثر من 270 ألف توقيع. وصرح المتحدث باسم الحكومة على تويتر بأن "بريجيت ماكرون تضطلع بدور ولديها مسئوليات. ونحن نسعى إلى الشفافية". وبحسب مصادر مقربة من بريجيت سيوضح الإليزيه "الدور العام" الذي ستضطلع به في الأيام المقبلة.
موضوعات مقترحة
يتصاعد الجدل في فرنسا حول وعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الحملة الانتخابية باستحداث لقب رسمي للسيدة الأولى بريجيت، ما دفع الإليزيه إلى الاكتفاء حاليا بالتحدث عن مجرد توضيح لوضع السيدة الأولى.
وقد احتدم هذا النقاش في ظل نشرعريضة تندد بهذه المبادرة جمعت توقيعات من 270 ألف شخص.
وغرد كريستوف كاستانيه الناطق باسم الحكومة على حسابه في "تويتر" كاتبا "بريجيت ماكرون تضطلع بدور ولديها مسئوليات. ونحن نسعى إلى الشفافية وتحديد الوسائل المتاحة لها".
وفي بلد اختلف فيه مسار السيدة الأولى باختلاف رؤساء الجمهورية، وأحاط الغموض بالمهام الموكلة إليها، أعرب ماكرون المنتخب في 7 مايو خلال حملته الانتخابية عن نيته استحداث "مركز فعلي" للسيدة الأولى بغية الكف عن "النفاق"، فيما يتعلق بهذه المسألة.
وكان ماكرون الذي لم تفارقه بريجيت خلال حملته الانتخابية قد قال في مارس قبل وصوله إلى سدة الرئاسة عن زوجته التي تكبره بـ 25 عامًا وكانت تعلمه في المدرسة فنون المسرح "ستؤدي دورا ولن تكون متوارية عن الأنظار، لأنها شريكة حياتي ورأيها يهمني... وأظن أنه من المهم توضيح" هذا الدور. وأضاف "أرفض أن تتكبد الدولة الأعباء المالية المترتبة عن هذا الدور لكنني أريده أن يكون مركزًا فعليًا".
غير أن مساعي ماكرون إلى إضفاء طابع رسمي على دور السيدة الأولى تثير حفيظة قسم من الرأي العام، بينما منع الوزراء والبرلمانيون أخيرًا من الاستعانة بخدمات أفراد من عائلاتهم لمعاونتهم.
وأطلقت عريضة على الإنترنت قبل أسبوعين "ضد منح لقب السيدة الأولى لبريجيت ماكرون" جمعت حتى صباح الثلاثاء قرابة 270 ألف توقيع. وسبق للمعارضة المتطرفة بشقيها اليمين واليساري، أن تطرقت إلى هذه المسألة خلال النقاشات الدائرة حول مشروع قانون أخلاقيات الحياة العامة.
وجاء في هذه العريضة التي أطلقت على موقع "تشانج.أورج" بمبادرة من تييري بول فاليت الذي يقدم نفسه على أنه "رسام وكاتب" و"مواطن ملتزم" أنه "في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تقليص النفقات" وفي"فترة يكثر فيها الكلام عن أهمية الأخلاقيات في الحياة العامة، لا يسعنا بمقتضى الحال تأييد مبادرة تخصيص منصب لزوجة" رئيس الدولة.
ولفت معدو هذه العريضة إلى أن "بوسع السيدة الأولى استغلال هذا الدور كما يحلو لها، والأمر يقضي بمنحها صفة قانونية تخولها الاستفادة من ميزانية ومن صلاحيات واسعة".
وفي خضم هذا الجدل، كشفت أوساط مقربة من بريجيت ماكرون عن نية الإليزيه توضيح هذا "الدور العام" في الأيام المقبلة في مستند ذي صلة. ولن تتقاضى زوجة الرئيس الفرنسي أي أجر في المقابل ومن غير الوارد تعديل الدستور، بحسب المصدر عينه.
ونظريًا، ما من نص قانوني راهن يحدد إطار عمل زوجة رئيس الجمهورية أو الموارد المخصصة لها. لكن فعليا، تحظى زوجات رؤساء الدولة الفرنسية منذ زمن طويل بمكتب ومعاونين وخدمة حماية على نفقة الإليزيه. وعلى سبيل المثال، بلغت نفقات مكتب فاليري تريرفيلر، شريكة فرانسوا هولاند سابقًا، نحو 400 ألف يورو سنة 2013.
وأوضحت أورور بيرجيه الناطقة باسم نواب الأغلبية الرئاسية "الفكرة هي أن يعرف الفرنسيون كلفة هذا الدور. ولا بد من أن تسود الشفافية" هذه المسألة.
ومنذ ثلاثة أشهر تقريبا، تقوم زوجة رئيس الجمهورية بواجباتها على أتم وجه، فهي استقبلت الرئيس الأمريكي ترامب وعقيلته خير استقبال وتحادثت مع النجمين بونو وريهانا في مسائل إنسانية وعكفت على الرد على الرسائل التي تتلقاها والتي يتخطى عددها 200 رسالة كل يوم.
وبالإضافة إلى المهام البروتوكولية، ترغب بريجيت ماكرون فعلا في تخصيص وقتها للاهتمام بمشاكل الإعاقة والمرض، بحسب ما أوردت صحيفة "لو فيجارو".
ولا تعتبر هذه المسألة محط جدل في بلدان أوروبية أخرى، ففي ألمانيا يحرص زوج المستشارة ميركل، عالم الفيزياء يواخيم زاور، على البقاء بعيدًا عن الأضواء وهو لا يتمتع بأي صفة رسميا، كما الحال مع فيليب زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.