طلب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة -الأربعاء- من نيجيريا التي تحظر الإجهاض إلا في حال كان يهدد حياة الأم، بأن يسمح بذلك لضحايا عمليات الاغتصاب التي يرتكبها مقاتلو حركة بوكو حرام.
تفيد منظمة العفو الدولية أن بوكو حرام اختطفت ما لا يقل عن ألفي امرأة وفتاة في نيجيريا منذ بداية العام الماضي، بينهن 276 فتاة خطفن من مدرستهن في شيبوك في 14إبريل 2014.
وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إن النساء والفتيات يصبحن أثناء احتجازهن الذي غالبًا ما يستمر شهورًا أو حتى سنوات، مستعبدات جنسيًا، فيتعرضن للاغتصاب ويجبرن على ما يسمى "زواج".
وتابع "إن الكثير من الناجيات هن الآن حوامل والعديد منهن يرغبن بإنهاء حملهن غير المرغوب به".
منعهن من الاجهاض ليس من شأنه سوى زيادة عذابهن - بحسب زيد رعد الحسين-.
ودعا نيجيريا إلى تبني تفسير أوسع للقانون المتعلق بالإجهاض "لإدخال خطر الانتحار والمخاطر المرتبطة بالصحة العقلية للنساء والفتيات" من ضحايا الاغتصاب.
تجدر الإشارة إلى أن تمرد لحركة بوكو حرام وقمعه من قبل القوات المسلحة أسفرا عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل منذ 2009.
وندد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بالفظائع العديدة التي ارتكبها هؤلاء الإسلاميون حيال المدنيين في نيجيريا وأيضًا في الكاميرون وتشاد والنيجر، وطالب بمحاكمة المسئولين عن أعمال العنف هذه.
وأشار أيضًا إلى اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وجهتها منظمة العفو الدولية مطلع يونيو إلى ضباط كبار في الجيش النيجيري، مشاركين في محاربة بوكو حرام. وقد رفض وزير الخارجية النيجيري بولس لولو هذه الاتهامات.
لكن المفوض الأعلى لفت أيضًا إلى معلومات تشير الى ظروف اعتقال مثيرة للصدمة في شمال شرق نيجيريا مع حالات تعذيب وحرمان من الطعام والمياه. ولفتت تقارير أخرى إلى أن الناجين من بوكو حرام يبقون بعد أن يفرج عنهم الجهاديون محتجزين لفترة طويلة لدى السلطات لإجراءات التحقق.
وفي هذا الخصوص أعلن سفير الكاميرون أناتول فابيان نكو في مجلس حقوق الإنسان أن 84 طفلاً كانوا محتجزين "قد افرج عنهم جميعهم" على إثر حملات أجرتها قوات الأمن في ديسمبر 2014 في مدارس قرآنية في البلاد.