شدد الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة أن يتضمن القرار الجديد المزمع طرحه على مجلس الأمن الدولى بناء على المرجعيات الأساسية لعملية السلام آلية تنفيذية وسقفًا زمنيًا محددًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية كاشفًا فى هذا السياق عن قيام الجانب العربى فى الفترة الراهنة بإجراء مشاورات مع عدد من الدول المؤثرة لتحقيق هذا الهدف بعد فشل القرار العربي الذي تم التصويت عليه في نهاية العام الماضي في الحصول على تسعة أصوات.
ولفت إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن أصبحت على استعداد لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن تكون له آلية تنفيذية وليس مجرد قرار جديد يضاف إلى قائمة القرارات السابقة التي لم تنفذ.
جاء ذلك فى المحاضرة التى ألقاها اليوم أمام المجمع العلمى المصرى وتطرق فيها إلى الجوانب المختلفة فى العمل العربى المشترك.
وأشا ر العربى إلى أن هناك خيارات أخرى يمكن أن تلجأ إليها دولة فلسطين فى حال فشل مساعي التوصل إلى إنهاء النزاع عن طريق مجلس الأمن، منها التقليدي مثل معاودة الالتجاء إلى مجلس الأمن والأجهزة الدولية، ولكنه رأى هناك أيضًا أبوابًا أخرى لم تطرق من قبل ويجب طرقها الآن لإحكام الحصار حول إسرائيل وبالتركيز على أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل آخر معاقل الأبارتايد والاستعمار في القرن الواحد والعشرين مشيرًا إلى أن هناك أسلوبًا آخر تستطيع القيادة الفلسطينية الالتجاء إليه وهو أسلوب المقاومة السلمية على غرار ما قام به المهاتما غاندي في الهند ضد الإمبراطورية البريطانية ونجح عن طريقه في الحصول على انسحاب بريطانيا واستقلال الهند وذلك من خلال المقاطعة التامة للبضائع الإسرائيلية من داخل الأراضي المحتلة والإقدام على حملة عصيان مدني سلمية في مختلف بقاع الأراضي المحتلة.
ودعا الدكتور العربى إلى أهمية شن حملة قوية ومنظمة من القيادة الفلسطينية بتأييد ودعم كاملين من الدول العربية حتى تؤتي هذه الحملة ثمارها وتشعر إسرائيل بالضغط العالمي المتزايد عليها.
واعتبر أن اعتراف حكومة السويد بفلسطين والقرارات التي اتخذها برلمان الاتحاد الأوروبي وبرلمانات عدة دول أوروبية أظهرت بوضوح أن التوجه العام للمجتمع الدولي يؤيد الحق الفلسطيني معربًا عن اعتقاده بأن هذا التوجه يمثل أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلى بينامين نتنياهو إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات عامة مبكرة توفر له ذريعة لكسب مزيد من الوقت وعرقلة أي تحركات دولي.
من جهةأخرى نبه الأمين العام للجامعة العربية إلى أن مجابهة التنظيمات الجديدة للإرهاب، والتصدي لها بجميع الوسائل يعتبر أمرًا لا يقبل التأجيل، في إطار العمل الجماعي العربي، وضرورة أن تقوم الدول العربية في بحث إمكانية القيام بمسئوليتها للحفاظ على أمن المنطقة العربية وإيجاد الآليات التي تتيح لها إنشاء نظام تعاون دفاعي وأمني شامل يمّكنها من الحفاظ على أمنها من التهديدات الداخلية والخارجية، مع الأخذ في الاعتبار أن الإجراءات والتدابير المطلوبة للمواجهة الشاملة مع ظاهرة تتعدى أبعاد العمليات العسكرية التقليدية، ويجب أن تشمل القضايا الفكرية بما في ذلك تجديد الخطاب الديني المتطرف.
ورأى أن التطور النوعي الذي شهدته المنظمات الإرهابية في عدد من الدول العربية، ورفع كفاءاتها القتالية وقدراتها التنظيمية في الاستقطاب والحشد استغل تطور النزاعات التي قامت في المنطقة وتحولها إلى صراعات مسلحة شديد الدموية، وأصبحت له أمتدادات أقليمية ودولية تمثل ضغوطاً متزايدة شديدة الخطورة على الأمن القومي لمجمل المنطقة العربية،
وقال إن المستجدات التي طرأت في الدول العربية التي تشهد النزاعات المسلحة، منحت المنظمات الإرهابية ثقلاً إضافيًا، تمثل في قدرتها على تمزيق النسيج الاجتماعي لهذه الدول، وخاصة الانقسام المذهبي والعشائري والقبلي الذي شهدته مع اشتداد حدة الصراع والفرز الطائفي الذي رافقها.
وشدد على أن مواجهة التطرف الفكري والمنظمات الإرهابية تتطلب وضع إستراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة، تسهم فى تحديدها كافة القوى الحية فى المجتمع من خلال حوار واسع تشارك فيه المؤسسات الحكومية المعنية، والمنظمات الأهلية والمفكرين والخبراء والسياسيين، لبحث أفضل السبل لصياغة الإستراتيجية وتحديد أولوياتها وأهدافها
ولفت العربى إلى أن الحركات الإرهابية التي تتشح برداء ديني وتقترف أبشع الجرائم، ودين الإسلام الحنيف بريء تماماً منها تمثل أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية في الوقت الراهن، مشيرا الى أن هناك تحولات نوعية أخرى شهدتها المنظمات الإرهابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2011 – 2014)، فى مقدمتها تحولها من خلايا صغيرة تحمل أسلحة فردية محدودة وترتكب أعمال إرهابية منفردة، إلى جيوش نظامية تملك أسلحة ثقيلة متطورة ودبابات ومدرعات وصواريخ مضادة للطائرات.