أكد مؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة فى ختام أعمال دورته الـ93 رفضه المطلق لأي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بمعزل عن القرار 194 لسنة 1948، الذي يضمن حق العودة والتعويض لكل اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة التصدي لمطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل بالدولة اليهودية.
وشدد المؤتمر على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدي لما يشاع خلاف ذلك.
وحذر المؤتمر فى بيانه الختامى الذى أصدره اليوم الخميس بعد خمسة أيام من المناقشات بمشاركة وفود مصر وفلسطين والأردن وكل والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (اسيسكو)، من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مع دعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المؤتمر أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساسًا لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق القرار 194 ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام ١٩٤٨، معلنا رفضه مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل "أنها دولة يهودية"، والتي تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقي العنصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والتصدي لكل هذه المطالبات.
ونبه المؤتمر إلى ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية في سوريا عن الصراع الدائر فيها وضرورة إخلائها من المسلحين والسلاح وعدم تحويلها إلى مناطق قتال والمطالبة برفع الحصار عن هذه المخيمات، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين عودة آمنة للاجئين الذين نزحوا من مخيماتهم إليها وتوفير الحاجات الإغاثية بما يؤمن لهم الاستقرار والحفاظ على هذه المخيمات كمناطق أمن وأمان.