ذكرت مصادر قريبة من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، اليوم الثلاثاء، أنه مستعد للمثول أمام لجنة تحقيق برلمانية بشأن ادعاءات ضلوع بريطانيا في عمليات تعذيب تقودها الاستخبارات الأمريكية.
يأتي ذلك بعد أن أثارت وزيرة الداخلية تيريزا ماي، غضبًا داخل مجلس العموم لرفضها إجراء تحقيق قضائي كامل في هذه الادعاءات.
وتجري لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطانية، تحقيقًا بشأن تورط بريطانيا في عمليات تعذيب سجناء متهمين بالإرهاب.
ونقلت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية عن مصادر مقربة من بلير أنه سيكون مستعدًا أن يجب على أسئلة بشأن ضلوع بريطانيا في التعذيب، مشيرة إلى أن اللجنة لم تستدعه حتى الآن.
كان نائب رئيس الوزراء نيك كليج قد صرح أمس بأنه يجب استدعاء قادة حزب العمال المسئولين في الحكومة خلال تلك الفترة.
وأصدر مكتب توني بلير قد أمس بيانًا، أكد فيه على أن بلير دائمًا ما كان يعارض استخدام التعذيب في استجواب السجناء.
وقال متحدث باسم مكتب بلير "لتجنب الشك، توني بلير كان دائمًا يعارض استخدام التعذيب، وأعلن عن ذلك علنًا وفي الاجتماعات الخاصة، ولم يتغاض أبدًا عن استخدامها.
وكما يتضح "من وثائق حكومية داخلية تم الإعلان عنها، فإنه يعتقد أنه أمر غير مقبول تمامًا".
ودعا وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، إلى ضرورة خضوع كل من تونى بلير ووزير خارجيته جاك سترو، للمساءلة حول ما يتوفر لديهم من معلومات عن برنامج التسليم الاستثنائي والاعتقال التابع للمخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".