أعرب رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت،اليوم الجمعة، عن استعداده "لبذل قصارى جهده" لتغيير الدستور، بحيث يعترف رسميًا بالسكان الأصليين كأول شعب لأستراليا.
ويريد أبوت إضافة ديباجة إلى الدستور تعترف بأن الأشخاص الذين عاشوا في أستراليا لمدة 40 ألف سنة، قبل قدوم المستوطنيين البيض في عام 1788، هم السكان الأصليون للبلاد.
وستعترف الديباجة رسميًا بالثقافة القديمة، وتاريخ السكان الأصليين، وإسهامهم في تطور البلاد، كما ستنص على أنه ليس هناك مكان للتمييز العرقي في أستراليا.
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تهدف للحصول على دعم أغلبية الأستراليين، ومع ذلك، يعد تغيير الدستور، الذي أنشأ الدولة بعد أن كانت من المستعمرات البريطانية في عام 1901، أمرًا بالغ الصعوبة.
ويجب الحصول على أغلبية الأصوات في غالبية الولايات الست لتغيير الدستور، وقد نجحت ثمانى محاولات من أصل 44 محاولة لتغيير الدستور.
وأدرج استفتاء عام 1967، وافق عليه 90% من الناخبين، فعليًا ،السكان الأصليين في التعداد السكاني وسمح لهم بالتصويت. وقبل ذلك العام، غالبًا ماكان يتم تضمين السكان الأصليين في إجمالي عدد رءوس الماشية.
وذكرت شبكة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" أن أبوت قال إنه يأمل في أن يتم تمرير الاستفتاء في الذكرى الـ50 لهذا التصويت التاريخي يوم 27 مايو عام 2017.
ونقلت الصحيفة عن أبوت قوله: "لا أريد أن يفشل لأن كل أسترالي سيكون الخاسر".
وأضاف "أننا سوف نحصل على اعتراف دستوري، وعندما يتم ذلك، وأظن أن الأمر سوف يأخذ شكل اتفاق قوي بين السكان الأصليين وأستراليا المحافظة".
وأعلن أبوت عن رصد نحو 5 ملايين دولار أخرى لتمويل الحملة الرامية للاعتراف بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في الدستور. وسوف تشمل الحملة مشاورات واسعة النطاق مع المجتمعات الأصلية وغير الأصلية.
ولكن بعض جماعات السكان الأصليين ترى ضرورة توقيع معاهدة تعترف بسيادة السكان الأصليين على أراضيهم التقليدية.