صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الاثنين لصالح حل نفسه استعدادًا لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 17 مارس بعد أن أدت أزمة إلى قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعزل اثنين من وزرائه.
وجاء تصويت البرلمان بتأييد 93 عضوًا وبدون معارضة في خطوة قربت موعد الانتخابات التي كانت مقررة عام 2017. جاء ذلك بعدما أقدم نتنياهو في الثاني من ديسمبر كانون الأول على عزل يائير لابيد وزير المالية وتسيبي ليفني وزيرة العدل.
وتظهر معظم استطلاعات الرأي أن نتنياهو سيعاد انتخابه رئيسا للوزراء حيث يدعم كثير من الإسرائيليين موقفه المتشدد من الصراع مع الفلسطينيين وفي قضايا أمنية أخرى.
وعلى الرغم من أن حزبه ليكود يتوقع له الفوز بأكثرية المقاعد فسيحتاج نتنياهو للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة تحظى بالأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
ودشن نتنياهو حملة لإعادة انتخابه اليوم الاثنين بتعهد بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية وذلك في مؤتمر تجاري عقد في تل أبيب.
ووصف نتنياهو خطته هذه بأنها مسودة "للعدالة الاجتماعية" في إطار ما اعتبر إشارة مهمة للإسرائيليين من الطبقة المتوسطة وللأحزاب الأرثوذكسية المتشددة التي يحتاج نتنياهو لتأييدها كي يرأس الحكومة المقبلة.
وقبيل التصويت على الحل صوت أعضاء الكنيست بموافقة 47 عضوا ومعارضة 23 على تعديل تدعمه الحكومة يبقي على مركز احتجاز للمهاجرين الأفارقة على الرغم من أن محكمة عليا أمرت بإغلاقه بحلول 22 ديسمبر.
ورأت المحكمة في سبتمبر أيلول أن احتجاز نحو 2000 مهاجر في إطار قانون صدر عام 2013 سمح باحتجازهم دون محاكمة ينتهك الحق في الحرية والكرامة.
ويتيح التعديل حدا أقصى للاحتجاز في منشأة حولوت مدته 20 شهرًا.
وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن في إسرائيل أكثر من 40 ألف إريتري وسوداني دخل معظمهم بصورة غير شرعية من الحدود مع مصر.
وقال نيتسان هورفيتز من حزب ميرتس اليساري في احتجاج على التصويت "في بلد ديمقراطي... لا يمكن أن تسجن الناس دون محاكمة. المحكمة سترفض ذلك من جديد."
وقالت جماعة الخط الساخن للاجئين والمهاجرين وهي جماعة حقوقية إنها ستستأنف القرار مجددا أمام المحكمة وقالت إن البرلمان أجرى التصويت "كي يضيع أموال دافعي الضرائب في وضع حلول خاطئة."