دعت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الأطراف العربية والدولية إلى دعم مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه.
وحثت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي على ضرورة توحيد الجهود الحكومية والأهلية بشأن إعادة إعمار القطاع وتأمين الاحتياجات الأساسية لسكانه ضمن خطة موحدة تكون الأساس في ذلك.
وشددت الحكومة على ضرورة "تأمين الإغاثة العاجلة وفي مقدمتها تأمين المساكن للنازحين والمدمرة بيوتهم في قطاع غزة وتوحيد الجهود للتحضير لمؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة المقرر في 12 أكتوبر المقبل في مصر ".
وفي السياق ذاته، طالب وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بضغط دولي على إسرائيل لفتح معابر قطاع غزة والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار.
وقال مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله "إن العالم إذا كان معني بإعادة الإعمار في قطاع غزة فعليه الضغط على إسرائيل لفتح المعابر".
وأضاف "نحتاج إلى توسيع معبر كرم أبو سالم(المنفذ التجاري الوحيد الحالي مع غزة) وفتح معابر أخرى مع قطاع غزة، لإدخال مواد البناء واتخاذ خطوات مناسبة" للبدء بمشاريع إعادة الإعمار.
وذكر مصطفى أنه تم تقديم مساعدات إغاثية لسكان قطاع غزة تقدر بمبلغ 375 مليون دولار، فيما تحتاج الحكومة مبلغًا مماثلًا لتوفير شقق سكنية مؤقتة للنازحين ممن دمرت منازلهم.
وأعلن أن خطة الحكومة لإعادة الإعمار تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، تشمل الإغاثة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا للسكان وإعادة الإعمار السريع بإصلاح البنية التحتية ومن ثم الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار الشامل.
وبحسب إحصائيات فلسطينية، جرى تدمير قرابة 60 ألف وحدة سكنية من ضمنها قرابة 20 ألف وحدة غير قابلة للسكن تمامًا خلال الهجوم الإسرائيلي في الفترة من 8 يوليو إلى 26 أغسطس الماضيين على قطاع غزة والذي أدى أيضا إلى دمار كبير في البني التحتية.