اعتذرت إيلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بين مسئولي الرعاية الصحية في البلاد الذين يكافحون فيروس الإيبولا الذي أودى بحياة مايقرب من ألف شخص في ثلاث دول.
وتعهدت سيرليف بتوفير ما يصل إلى 18 مليون دولار لمكافحة الفيروس يخصص جزء منها للعاملين في قطاع الصحة للمساعدة في ميزانية التأمين والتعويض في حالة الوفاة ولتمويل توفير عدد أكبر من سيارات الإسعاف ولزيادة عدد مراكز العلاج.
وقالت سيرليف أمام مئات من موظفي الصحة الذين تجمعوا في مجلس مدينة مونروفيا للاجتماع مع حكومتها"لو لم نكن قد فعلنا ما يكفي حتى الآن فعلي أن أعتذر لكم".
ويعد تفشي فيروس الإيبولا في غرب إفريقيا ولاسيما في غيينا وسيراليون وليبيريا الأسوأ في التاريخ.
وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إنه يمثل حالة طواريء صحية دولية ومن المرجح أن يستمر في الانتشار لأشهر.
ويشكل هذا المرض ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية للدول المنكوبة وردت الحكومات بسلسلة من الإجراءات من بينها إعلان حالة الطواريء العامة في سيراليون وليبيريا ونيجيريا التي أكدت ظهور سبع حالات في لاجوس.
وأودى فيروس الإيبولا بحياة عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي، وفقدت ليبيريا وحدها مالايقل عن ثلاثة أطباء بسبب الفيروس و32 من العاملين في مجال الصحة.
وقالت وزارة الصحة في سيراليون إن طبيبا كبيرا أصيب بالمرض بعد معالجة مريض في مستشفى بالعاصمة فريتاون وتوفي.
وكانت غينيا قد أعلنت في وقت سابق السبت في مؤتمر صحفي حضره أربعة وزراء من الحكومة إغلاق حدودها مع سيراليون وليبيريا لوقف إنتشار الإيبولا.
وقالت السلطات إن هذا القرار إتخذ بشكل مبدئي لمنع المصابين بالمرض من دخول غينيا حيث توفي مالايقل عن 367 شخصا بالمرض منذ مارس آذار كما يعالج 18 شخصا آخرين.
ولكن التلفزيون الحكومي قال فيما بعد إن الحدود مازالت مفتوحة في تغيير كامل ومفاجيء يسلط الضوء على ما يبدو على الصعوبات التي تواجهها الحكومات في تنسيق السياسة في مواجهة الانتشار السريع للمرض.
وقال التلفزيون"غينيا لم تغلق حدودها مع سيراليون أو مع ليبيريا.لقد اتخذنا إلى حد ما تدابير صحية عند المواقع الحدودية." وقال مصدر حكومي إن الوزراء الذين أصدروا الاعلان الأصلي لم تكن لديهم معلومات دقيقة.