طلبت مصر إدخال تعديلات علي مشروع القرار الخاص بفلسطين، والمرفوع من جانب المندوبين الدائمين إلي وزراء الخارجية.
جاء ذلك خلال مداخلة لوزير الخارجية نبيل فهمى، بالجلسة المغلقة للاجتماع الوزاري، حيث أكد فهمي علي ضرورة جدولة زمنية للوفاء بالالتزامات من جانب الدول حيال صندوقي دعم القدس والذين تقدر ميزانيتهما بنحو ملياري دولار.
وكان وزراء الخارجية العرب، قد دعوا في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية اليوم،الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.
وطالب الوزراء في مشروع قرار تم رفعه إلى القادة العرب في قمتهم الـ25 المقررة يوم الثلاثاء، لإقراره الولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمل مسئولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس المحتلة، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
وأكدوا على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وجددوا رفضهم جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل.
وأكدوا على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في القدس، وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد بإنهياره.
وطالبوا إسرائيل بالتوقف الفوري عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفقايت جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة اليونسكو تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.