ناشد سفير مصر في المملكة الأردنية خالد ثروت جميع العاملين المصريين بالمملكة دون تصاريح عمل, أو بتصاريح عمل لا تعكس حقيقة القطاعات التى يعملون بها بسرعة البدء فى تصويب أوضاعهم عند فتح باب التصويب; تجنبًا للتسفير.
وأكد السفير ـ في تصريحاته اليوم الأربعاءـ أن ذلك يأتي حرصًا على حماية حقوق العمال ومصالحهم وللاستفادة من الميزة الجديدة بعدما تم الاتفاق مع وزارة العمل الأردنية على منحها للعمالة المصرية لأول مرة وهي أن يكون التصويب خلال الشهر الأول بدون أثر رجعي .
وأوضح أنه تم الاتفاق مع الوزارة على فتح باب تصويب الأوضاع للعمالة المصرية الوافدة اعتبارًا من 16 مارس الحالي ولمدة 60 يومًا, على أن يكون الشهر الأول بدون أثر رجعى لا يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصاريح العمل عن السنوات السابقة, والشهر الثاني بأثر رجعي عن عام واحد سابق يتحمل خلاله العامل تكلفة إصدار تصريح عمل عن العام السابق فقط.
وأوضح ثروت أن التصويب سيسمح بالانتقال بين القطاعات المختلفة بما فيها القطاعات المغلقة, وسيشمل كافة العاملين المصريين بما فيهم من صدر بحقه قرارات تسفير ولم تنفذ.
وأكد أن كل من سيمتنع عن تصويب وضعه سيقع تحت طائلة القانون الأردني الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكينها من العودة ثانية إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير.