قال د.أماني الطويل، الباحثة بالملف الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية:" إن ما يحدث في السودان هو أمر متوقع، وذلك لأنه عندما انفصلت دولة جنوب السودان عن الشمال في 2011 لم يكن هناك مشروع لإقامة دولة وبناء مؤسسات".
وأوضحت الطويل- في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"- أن الصراعات في جنوب السودان بين الرئيس سلفاكير ورياك مشار أو بين سلفاكير وأبناء جرانج، يرجع لضيق الأفق السياسي للرئيس، مشيرة إلى أن سلفاكير متخصص في حشد أعدائه في صف واحد ضده.
ولفتت إلى أن الصراعات بين النخب السياسية انعكست في صراعات قبلية بين الدينكا والنوير، موضحة أن الصراعات اشتدت نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في جنوب السودان.
وحذرت الطويل من انعكاس الحرب الأهلية في جنوب السودان على دول شرق إفريقيا بشكل عام، وبدون استثناء لأيا منها، منوهة إلى أن هذه الدول تسعى للضغط على النخب السياسية المتصارعة للجلوس على مائدة مفاوضات دون شروط مسبقة.
وأشارت إلى أن شركات النفط العالمية تلعب دورا في تأجيج الصراع في جنوب السودان، موضحة أن بعض هذه الشركات أجرت اتصالات بأحد أقطاب الصراع وهو مشار الذي شرع في إقامة شركة نفط لتسويقه لحسابه.
وأضافت أماني الطويل: "ما يعوق الجلوس على مائدة المفاوضات يتمثل في مطالبة مشار، في تكوين صندوق لعوائد النفط يكون بعيدا عن يد الحكومة للأنفاق منه على التنمية بجنوب السودان"، مشيرة إلى أن القاهرة تدخلت وأرسلت وفدًا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء لإقناع جميع الأطراف بالجلوس على مائدة المفاوضات دون شروط مسبقة.
وأوضحت أن إثيوبيا تخشى هي الأخرى من تصاعد الصراعات في جنوب السودان لأن تصاعدها يؤثر سلبا على الاستقرار في أثيوبيا والتي حصلت مؤخرا على دعم سياسي لبناء مجموعة من السدود على نهر النيل، مشيرة إلى أن زعزعة الاستقرار من شأنها وقف أي مشروعات تنمية في أثيوبيا.
وأكدت الطويل أن التأثير السلبي للصراعات في الجنوب سيطال شمال السودان الذي يستفيد بشكل كبير من رسوم مرور نفط الجنوب على أراضيه، مستبعدة أن يسعى نظام البشير لزعزعة الاستقرار في الجنوب لأن ذلك سيستتبعه زعزعة للاستقرار في الشمال.
وعن دور إسرائيل اختتمت الطويل: "بالتأكيد لإسرائيل دور لأن هذه الدولة لاعب أساسي في شرق إفريقيا ولكنهم بارعين في إخفاء الأدلة" مشيرة إلى أن دول شرق إفريقيا تسعى لخلطة سياسية تتمثل في دفع الجميع للجلوس على مائدة حوار بالإضافة إلى الإبقاء على النخب السياسية حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2015.