قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إن حكومات الشرق الأوسط سوف تفقد مئات الملايين من الجنيهات من تمويل الاتحاد الأوروبى إذا لم تتحرك صوب الديمقراطية داعيا إلى اصلاح جذرى للمعونة الأوروبية وبرامج تطوير تقدم للدول فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا 1.4 مليار جنيه استرلينى سنويا.
ذكرت صحيفة ديلى تليجراف البريطانية- فى تقرير اوردته فى موقعها الالكترونى اليوم - أن كاميرون- الذى يقوم حاليا بجولة شرق أوسطية يضغط من أجل تغييرات لما يطلق عليه الاتحاد الاوروبى اسم "سياسة الجوار الاوروبية" الخاصة بالمنطقة.
وأشارت الصحيفة أن تلك السياسة تقدم معونة ومنح تنموية لدول من بينها مصر وليبيا وسوريا بهدف تشجيعها لتصبح أكثر ديمقراطية.
وأوضحت الصحيفة أن حصة بريطانيا من التكلفة السنوية للبرنامج تقدر بنحو 180 مليون جنيه استرلينى وأنه مقابل أموال الاتحاد الأوروبى توقع حكومات الشرق الأوسط على "اتفاقيات ارتباط" تلزم بالاصلاح .
نقلت الصحيفة عن مسئولين بريطانيين قولهم أن كاميرون يعتقد بأن سلسلة الانتفاضات الاخيرة فى المنطقة تثبت ان الحكومات التى قبلت اموال الاتحاد الأوروبى لم تحدث التغييرات التى وعدت بها .
يعتقد كاميرون أن برامج الاتحاد الأوروبى الموضوعة منذ عقد فشلت لأن الاتفاقيات ليست قوية بشكل كاف
ونقلت صحيفة ديلى تيلجراف البريطانية فى تعليقها عن مصدر بريطانى رفيع المستوى قوله انه يتعين أن تتماشى أموال الجوار مع الخيوط المرفقة ويتعين أن يشهد متلقوها- الذين يفشلون فى اجراء اصلاحات- خفضا فى تلك الاموال مضيفا بقوله " ثمة أمثلة قليلة للغاية لاحراز تقدم فى هذا الصدد.. وواصلنا ضخ أموال فى مصر ودول أخرى فى المنطقة مع تطبيق القليل جدا فيما يتعلق بالشروط ".
قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطانى دعا لأول مرة لاصلاح الأموال بقمة الاتحاد الاوربى التى عقدت فى بروكسل الشهر الماضى وسوف يتم تأكيد الوضع البريطانى خلال اجتماع لكبار الدبلوماسيين الاوربيين فى بروكسل اليوم الاربعاء.
وتابعت الصحيفة أن مستقبل انفاق الجوار سيتم النظر فيه خلال مفاوضات خاصة بجولة ميزانية الاتحاد الاوربى القادمة التى تبدأ بعد عام 2013. وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولين اوربيين لايستبعدون وقف مساهمات بريطانيا للبرنامج فى المستقبل فى حال عدم اصلاحه بصورة جوهرية