أكد علاء شلبى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تدخل الجيش في 3 يوليو 2013 كان ضرورياً لمنع احتراب أهلي لا يمكن تقدير مداه زمنياً وجغرافياً، خاصة في ظل الدعوات التحريضية المطردة وخطابات الكراهية والتهديدات بالعنف التي وردت على لسان حزب الرئيس السابق وحلفائه خلال الأسابيع القليلة التي سبقت الثورة، والتي فاقمت من وتيرة الهجمات الانتقامية لذوي ضحايا على مقار جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة.
جاء ذلك خلال المقابلة التى جرت اليوم بين الأمين العام للمنظمة ووفد لجنة حكماء أفريقيا وأعرب خلالها شلبى عن الثقة في غالبية الشخصيات التي تضمها الوزارة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي من أصحاب التكوين الديمقراطي السليم، وتاريخهم الطويل في رفض نمطي الحكم العسكري والحكم الديني -منفردين ومجتمعين.
وعبر شلبى خلال اللقاء عن القلق تجاه التوترات الراهنة، وسلوك المحتجين وقوات الأمن، والخشية من أن يؤدي ذلك لمزيد من التوترات التي قد تقوض المسار الانتقالي الحالي وتؤدي للخنق الكامل للحريات، داعياً الوفد للإسهام في إقناع جماعة الاخوان المسلمين بالمشاركة في المسار الانتقالي الحالي، ومشدداً أن جماعات حقوق الإنسان ستكون أكثر فاعلية في مراقبة وضمان حسن تنفيذ ذلك.
وأكد شلبى فى تصريحات له أن اللقاء جاء فى إطار وقوف الوفد الأفريقى على حقائق التطورات الجارية فى مصر اتصالاً بثورة الثلاثين من يونيو 2013 ، مشيرا الى أن اللقاء زيارة الوفد الأفريقى تعود أهميتها في ضوء المواقف الحازمة للاتحاد الأفريقي تجاه التغييرات الفجائية في نظم الحكم بالدول الأعضاء، والذي يتأسس على معيار بالغ الأهمية لحماية الحياة الديمقراطية وتطورها.
وأوضح شلبى للوفد الأفريقى أن مصر تواجه عقبات غير تقليدية وتحديات ثقيلة لمعالجة إرث نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وأن الحكمة كانت تقتضي المحافظة على التوافق الوطني في مرحلة ما بعد ثورة يناير 2011 ، بدلاً من التنافسات السياسية المبكرة التي زعزعت مسار الثورة، وسمحت بالانحراف عن أهدافها، مشيراً لأن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أيدت ثورة يناير 2011 على قاعدة تبنيها لحقوق الإنسان في الكرامة والحرية والعدل والمساواة.
وقال شلبى خلال اللقاء أن مصر مرت بمرحلة غاية في الصعوبة خلال الحكم الانتقالي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان متوقعاً أن تشهد تحسناً خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي ، لكن استفحل الأمر مع تزايد التحديات المتصلة بالهروب من استحقاقات التوافق الوطني الذي كان ضرورياً لاستكمال المرحلة الانتقالية والتحول الجاد إلى الديمقراطية، وكذا مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعاظمة.
واستعرض شلبى خلال اللقاء الأحداث المرتبطة بالإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012 وما ترتب عليه من دستور 2012 المعيب في ديسمبر 2012 وكيف كان بداية الانحدار الذي قاد إلى ثورة الشعب في 30 يونيو2013، لا سيما في ظل افتقاد الدستور للمبادئ الجوهرية للدساتير، أو بحجم المخالفات الكبيرة التي شابت مجريات الاستفتاء عليه ، مشيرا الى أن المنظمة قيمتها باعتبارها تنال على سلامة الإجراءات وترقى للتأثير في النتائج.
كانت المقابلة تلبية لدعوة الوفد الأفريقى رفيع المستوى للقاء الأمين العام للمنظمة في مقر الاتحاد الأفريقي بالجيزة، برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس جمهورية مالي السابق، وعضوية فيستوس موجاي رئيس جمهورية بوتسوانا الأسبق، ودولة السيد داليتا محمد داليتا رئيس وزراء جيبوتي السابق.