حذرت حكومة "حماس" بغزة من مشروع "السلام الاقتصادي"، الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري"، وقالت إن له مخاطر كبرى على المشروع الوطني الفلسطيني ومرفوض.
ورأى طاهر النونو الناطق باسم الحكومة في غزة اليوم "الثلاثاء" أن هذا المشروع ينسجم مع رجال وأصحاب المصالح في حركة فتح خاصة المجموعة التي حول الرئيس محمود عباس، مضيفا "أن هؤلاء راكموا ملايين الدولارات بسبب علاقاتهم بإسرائيل ورجال الأعمال الصهاينة، وقاموا بربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي، ويمكن أن يقوموا ببيع ما تبقى من حقوق مقابل الأموال وهو ليس غريبا عليهم، حسب قوله".
وأضاف "هذا المشروع لا يختلف عن ادعاءات تحويل الأراضي الفلسطينية إلى سنغافورة الشرق الأوسط وكان ذلك غطاء لأكبر عملية خداع لترويج اتفاق أوسلو وما تبعه من تنازلات خطيرة وتراجع في المشروع الوطني".
وأشار إلى أن هذه الوعود تكررت مع مؤتمر "أنابوليس" عام 2007 من أجل تكريس الانقسام، مؤكداً أن "النتيجة لأوسلو وانابوليس تضاعف الاستيطان عشرات المرات وشرعنة الاستيلاء على القدس".
وتابع "هناك خطورة بتحويل القضية الفلسطينية إلى إنسانية وليست سياسية واحتلال، كما أن هناك تطابق بين ما يطرحه كيري ومشروع نتنياهو بالسلام الاقتصادي والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".
وحسب قول ناطق حكومة غزة فان هذا المنهج لا يمثل الشعب الفلسطيني لاسيما تصريحات الرئيس عباس الأخيرة التي هي خطيرة للغاية وتتطلب موقف واضح من فصائل منظمة التحرير وإلى أي معسكر تنتمي.
وتعتمد خطة كيري للسلام الاقتصادي التى أعلنها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انعقد في الأردن على ضخ استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار في أسواق الضفة الغربية.