نفي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنّ يكون لديه رغبة بالتمديد للمجلس ولو ليوم واحد، مؤكدًا أنّ آخر مهلة للتمديد التقني هي 31 مايو الجاري، وأطلق معادلة تقوم على أن "لا جلسة عامة للمجلس النيابي طالما لا توافق" بمعنى أنه لن يدعو إلى جلسة تشريعية قبل الوصول إلى التوافق.
وفي تصريحات لممثلي وسائل الإعلام، نقل بري عن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام خلال الاجتماع الذي جمعهما مؤخرًا، قوله: "اذا كان هناك انتخابات محددة مثلا في 16 يونيو أو يوليو تصبح عملية تشكيل الحكومة أسهل بكثير ولا أعتقد أنها تصنع مشكلة، أما إذا لم يكن هناك انتخابات وصار هناك تمديد فهذه الحكومة ستأخذ مرحلة طويلة .
وأضاف بري: "ليس لدي أية رغبة ولو ليوم واحد بالتمديد، أنا كرئيس مجلس نيابي عندما يحكى عن التمديد فهذا أمر غير وارد لأنه يشكل خطرا على الديمقراطية، ومن واجباتي كرئيس مجلس ان اقول انتبهوا حتى التمديد التقني لا يمكن اقراره بعد 31 مايو" ، لأن الدورة العادية للمجلس تنتهي عندها، وتحيل الحكومة مرسوم الدورة الاستثنائية موقع من رئيسي الجمهورية والحكومة، وفي حال التمديد لا بد أن ياتي التمديد بمرسوم من الحكومة، ويرد فيه بحق المجلس بالتمديد، لأن التمديد ليس عملا عاديا ولا بد أن أقول انتبهوا، وبمنتهى الشفافية طلبت أن يعود كل عضو إلى قيادته وتنظيمه ونحن في حركة "امل" منذ أيام السيد موسى الصدر مع لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، وبهذا الظرف الحرج لا أحد يضع احتمالات بالنقل ويقول إن نبيه بري مع التمديد، لست مع التمديد.
جدير بالذكر أنه إذا لم يتفق النواب اللبنانيون علي قانون انتخابي قبل 31 مايو الجاري سيحصل التمديد للمجلس النيابي لمدة أربع سنوات أخري وهو مايهدد الاستقرار السياسي في لبنان في ظل عدم مرونة الفريقين المتصارعين علي السلطة في لبنان، 8 آذار الذي يقوده عون وحزب الله ،و14 آذار الذي يقوده الحريري وجعجع وأمين الجميل.