أظهر تقرير أعده المعهد الدولى لأبحاث السلام انخفاض معدلات النفقات العسكرية في العالم خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأشار التقرير، الذي أصدره المعهد الدولي ومقره استوكهولم اليوم الاثنين، إلى أن هذا الانخفاض هو الأول من نوعه منذ عام 1998، وعزا هذا الأمر إلى تخفيض موازنات الدفاع في عدد من البلدان الغربية.
وأوضح أنه على الجانب الآخر، فقد شهدت نفقات الدفاع في الصين وروسيا ارتفاعاً خلال العام الماضي، على عكس التوجه العالمي الذي يسير في اتجاه معاكس.
ولفت التقرير إلى أن الحالة الاقتصادية للدول تؤثر مباشرة على موازنات الدفاع وعلى النفقات العسكرية، ففي البلدان الأوروبية نرى أن الأزمة وسياسات التقشف تؤدي مباشرة إلى تخفيض المصروفات الحربية، أما في البلدان الناشئة مثل الصين، فإن النمو الاقتصادي يستدعي بالضرورة زيادة النفقات في المجالات العسكرية.
واستنادا إلى "سام بيرلو فريمان" المسئول بالمعهد فإن نفقات الدفاع في العالم قد شهدت تراجعاً إجمالياً عام 2012 بمقدار 0.5% عما كان عليه الحال في العام الذي سبقه، "أما بالنسبة للصين وروسيا، فقد شهدت نفقات الدفاع ارتفاعاً قدره 8.7% للصين و16% لروسيا".
أضاف فريمان أن نفقات الدفاع فى المناطق التقليدية "الساخنة " مثل الشرق الأوسط وبعض مناطق آسيا، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً يقدر بـ4.8$ لمختلف دول الشرق الأوسط و3.3% لدول آسيا.
واستبعد المسئول حدوث تغير في هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن موازنات الدفاع ستستمر في التراجع في دول أوروبا والولايات المتحدة، بينما ستواصل ارتفاعها في دول الصين وروسيا والشرق الأوسط.