حذَّر الدكتور سلام فياض، رئيس الحكومة الفلسطينية، من انتقال وضع السلطة الوطنية من حالة الضعف الراهنة إلى حالة التحلل في حال استمرار الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها منذ قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية باحتجاز أموالها كإجراءات عقابية وانتقامية بعد حصول فلسطين في نوفمبر الماضي على صفة الدولة غير العضو "مراقب" في الأمم المتحدة.
قال فياض في المؤتمر الصحفي المشترك مع كل من د. نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، ود. عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني، عقب اختتام الوزاري العربي الطارئ مساء اليوم السبت بالقاهرة، إن هذا الوضع الخطير يهدد بإضافة أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني إلى دائرة الفقر.
وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع في ظل غياب تمويل تعويضي من قبل الدول العربية سيقود الأمور نحو المزيد من التدهور، وإن لم يتم القيام بالتفعيل السريع لشبكة الأمان المالية العربية التي تم إقرارها في قمة بغداد مارس الماضي، داعيا إلى إسراع الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها ضمن هذه الشبكة التي تقدر بمائة مليون دولار شهريا، حتى تتمكن السلطة الوطنية من تنفيذ التزاماتها الملقاة على عاتقها تجاه الفلسطينيين، ومواجهة الأزمة المالية الطاحنة، وبما يمكنها من الاستمرار في أداء واجباتها اليومية.
أعرب فياض عن أمله في أن يتم تفعيل شبكة الأمان المالية العربية قبل انعقاد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقررة في الرياض يومي 21 و22 يناير الجاري، منوها في هذا الصدد بقرار مجلس الجامعة العربية بإرسال وفد عربي للعواصم العربية لحشد الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وبحث الإسراع بالتوصل إلى صيغة عربية لتقديم التمويل اللازم للسلطة الوطنية.
كما دعا إلى تكثيف الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المستحقة التي تحتجزها.