أصدر الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، اليوم الثلاثاء قرارا بإطلاق سراح 20 ناشطا مطالبا بالديموقراطية، في أول استجابة علنية له لمطالب الناشطين بالإصلاح في البلاد.
وجاء في بيان مقتضب أصدره الديوان الملكي الأردني اليوم أن الملك عبد الله الثاني "أوعز لرئيس الحكومة عبد الله النسور اليوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن معتقلي المسيرات وذلك وفق الأطر القانونية المتبعة".
من المتوقع أن تقوم الحكومة صباح غد الأربعاء بإطلاق سراح المتظاهرين، من بينهم من تم إيداعهم المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام لمدة أسبوع ، طبقا لمحامي المجموعة.
من جانب آخر، أعرب ملك الأردن في كلمة ألقاها عن الإصلاحات السياسية في البلاد عن أسفه لقيام "عدد قليل جدا من المتظاهرين المشاركين في الحراك" برفع بعض الشعارات التي تدعو إلى إسقاط النظام.
وقال الملك في كلمة أمام ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص يمثلون مختلف الفعاليات الأردنية: "إذا كان الهدف من هذه الشعارات التشكيك بالرعاية الهاشمية لهذه الدولة، فدعوني أتحدث بمنتهى الوضوح،.. الحكم بالنسبة لنا نحن الهاشميين لم يكن في أي يوم من الأيام مغنما نسعى إليه، وإنما مسئولية وواجب وتضحية نقدمها لخدمة هذه الأمة، والدفاع عن قضاياها ومصالحها".
وأضاف : "لم يكن الحكم بالنسبة لنا أيضا، وفي أي يوم من الأيام قائما على احتكار السلطة، ولا على القوة وأدواتها، وإنما على رعاية مؤسسات الدولة، التي تدار من قبل أبناء هذا الشعب بكل فئاته، وفق أحكام الدستور. وهذا النهج نسير عليه منذ عهد الجد المؤسس وإلى اليوم".
وأوضح الملك أن: "الطريق مفتوح أمام الجميع، بما فيهم المعارضة، ليكونوا في البرلمان القادم، وطريق المشاركة السياسية، ما زال أيضا مفتوحا، لكل أطياف المجتمع الحريصين على مصلحة الأردن فعلا لا قولا".
وقال: "رسالتي لكم، ولكل الأحزاب والقوى السياسية: إذا أردتم تغيير الأردن للأفضل، فهناك فرصة من خلال الانتخابات القادمة، ومن خلال البرلمان القادم. ومن يريد إصلاحات إضافية، أو تطوير قانون الانتخاب، فليعمل من تحت قبة البرلمان، ومن خلال صناديق الاقتراع، التي تجسد إرادة الشعب".
وعلقت جماعة الإخوان المسلمون أكبر القوى المعارضة في البلاد على خطاب الملك، قائلة إنه لم يفعل الكثير لا ثنائها على مقاطعة الانتخابات، حيث ترى إنها ستقام في ظل نظام انتخابي يدعم الموالين للنظام على حساب الأحزاب السياسية.
وقال حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الملك أرسل رسالة واضحة اليوم ، ولكن موقفنا من هذه الانتخابات والإصلاحات الضرورية في البلاد واضح أيضا".
وأَضاف: "نحن بحاجة إلى إصلاحات سياسية حقيقية تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات ، ولدينا شكوك بأن الحكومة الحالية قادرة على تنفيذ هذه الإصلاحات".
وتشهد الأردن حركة معارضة منذ 19 شهرا تطالب بسلسلة من الإصلاحات الجذرية ، أهمها إلغاء سلطة الملك الدستورية في تشكيل الحكومات.