أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج العقوبات "بالغة التشدد" التي تفرضها الحكومة السويسرية على رجل الأعمال المصري يوسف ندا.. وفرضت هذه العقوبات على ندا الذي يحمل الجنسية الإيطالية عقب إدراجه في قائمة الأمم المتحدة للإرهاب.
ورأت المحكمة في حكم اليوم الأربعاء، أنه كان على السلطات السويسرية أن تراعي الملابسات الجغرافية والشخصية لصاحب الدعوى، يوسف ندا، عند تطبيق العقوبات التي يقتضيها إدراجه في قائمة الإرهاب.
وشددت المحكمة على أن حكمها واجب النفاذ وغير قابل للطعن ولم تقض لرجل الأعمال (81 سنة) والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بتعويض ولكنها ألزمت الحكومة السويسرية بدفع 30 ألف يورو له على سبيل المصاريف.
ويعني حكم اليوم ضرورة أن تعيد الدول الأوروبية النظر مستقبلًا في حالة كل شخص مدرج علي قائمة الأمم المتحدة للإرهاب على حدة.
وكان ندا مدرجا حتى عام 2009 ولنحو 8 أعوام علي قائمة الأمم المتحدة للإرهاب وهو ما منعه من التحرك بحرية في سويسرا الأمر الذي رأت فيه المحكمة انتهاكًا لحق من الحقوق الأساسية للإنسان وهي حرية التنقل.
كما جمدت سويسرا ممتلكات ندا وذلك في أعقاب قرارات مجلس الأمن عامي 1999 و2000.
ورأى قضاة المحكمة أنه كان باستطاعة السلطات السويسرية تنفيذ العقوبات المفروضة على ندا "بصرامة أقل" ووصفوا تقييد حرية حركته بأنه يرقي إلى فرض إقامة جبرية عليه وأنه "كان على هذه السلطات تبرير هذا الحظر بشكل مقنع، ولكن تحقيقات القضاء السويسري والقضاء الإيطالي عام 2005 أسفرت عن عدم وجود مبرر للاشتباه في ندا".
ولطالما نفى ندا دائما تمويله أي منظمات إرهابية مثل القاعدة أو طالبان كما أكد مرارًا نبذه للعنف والإرهاب.