أصدر وزراء خارجية مصر و تونس و ليبيا في ختام اجتماعهم اليوم بمقر وزارة الخارجية "اعلان القاهرة".
وأعلن وزراء الخارجية الثلاثة في الإعلان أهمية تواصل الجهود الرامية لتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما بينهم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بشكل منتظم لخدمة الأهداف المشتركة ومصالح الأمة العربية مع الترحيب بانضمام أي دولة عربية إلي عملية التشاور والمشاركة فيها.
واتفق الوزراءالثلاثة على مواصلة جهود تنشيط التعاون الاقتصادى بين الدول الثلاثة لخلق فضاء اقتصادي متكامل سواء بهدف دعم التجارة البينية أو تشجيع حركة رؤوس الأموال واليد العاملة، و باعتبار أن ذلك يمثل لبنة على درب تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الأشمل.
ودعا الوزراء الثلاث الدول والمؤسسات الدولية المعنية إلى الوفاء بتعهداتها إزاء الدول الثلاث في إطار "شراكة دوفيل"، وذلك دعما للخطوات الواسعة التي تم اتخاذها على درب المسيرة الديمقراطية في الدول الثلاث بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق مزيد من الإصلاح والتنمية والاستقرار في المنطقة.
وأكد وزراء خارجية مصر و تونس و ليبيا ضرورة تعزيز التعاون في المجال الأمني وتكثيف المشاورات بين الدول الثلاث بخصوص قضايا ضبط الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، والهجرة غيرالشرعية والعمل على تنمية المناطق الحدودية اقتصاديا بما يحد من ظاهرة التهريب بكافة صوره وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في هذا الإطار في خطة عمل طرابلس.
واتفق الوزراء على العمل على تفعيل التعاون القضائي، خاصة فيما يتعلق بالمطلوبين للعدالة والذين يشكلون خطرا على أمن واستقرار الدول الثلاث، بالإضافة إلى تفعيل التعاون وتعميقه في المجالات الثقافية والعلمية للبناء على المشتركات الثقافية وإحداث النهضة العلمية والثقافية التي تنشدها الشعوب العربية جميعا.
وأعربوا عن بالغ القلق بشأن الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة التى تشهدها سوريا خلال الآونة الأخيرة، مع التأكيد على قرارات مجلس الجامعة العربية فى الدوحة بتاريخ 22/7/2012 والتى تدعو الحكومة السورية إلى وقف العنف بشكل فورى، والبدء فى تنفيذ المبادرات العربية والدولية التى تهدف إلى تدشين مرحلة انتقالية لنظام ديمقراطى حر يحقق تطلعات الشعب السورى، ويحافظ على وحدة سوريا ويصون سلامتها وسيادتها الوطنية.
كما أكدوا على محورية القضية الفلسطينية، وأهمية استمرارالحوارالفلسطينى- الفلسطينى الهادف إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطينى، وتقديم كل الدعم الممكن لضمان تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة منذ الخامس من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان ومصادرة الأراضى ومحاولات تهويد القدس.