صرح مصدر مسئول بوزارة المالية السعودية بأنه لا صحة إطلاقا للخبر الذى نشر عن العقارات المتوقع إزالتها لصالح مشروع توسعة المسجد النبوى التى أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأوضح المصدر أن ما تضمنه هذا الخبر من معلومات غير دقيقة تتعلق بعدد العقارات ومساحتها ومواعيد إزالتها وسعر المتر المربع وإجمالى قيمة التعويضات.
وقال "إن نشر المعلومات غير الصحيحة عن أمور حيوية مهمة خاصة ما يتعلق بالعقارات المحيطة بالحرمين الشريفين قد يؤدى إلى التغرير ببعض أصحاب العقارات واتخاذهم قرارات مبنية على معلومات غير صحيحة".
وكشف المصدر أن وزارة المالية ستعلن لاحقا عن جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ هذه التوسعة.