حذر مستشاران أمميان من سقوط سوريا في أتون العنف الطائفي، ودعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الثقة عبر الخطوط العرقية والطائفية قبل أن تشهد الأوضاع في سوريا مزيدا من التوتر.
وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسئولية الحماية، إدوارد لاك، والمستشار المعني بمنع الإبادة الجماعية فرانسيس دينج في بيان أصدراه اليوم: "ما إن يبدأ العنف الطائفي في مجتمع ما، فمن الصعب جدًا إعادة الأمور إلى ما كانت عليه. وفي مرحلة ما، تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة".
وطالبا بدعم جهود المجتمع المدني في سوريا لرأب الانقسامات الطائفية، تحسبا لما قد يحدث، خصوصا أن " الحكومة السورية قد تنهار في وقت ما، ولأسباب أخرى. وعندها، ما الذي سيحدث، في هذه المرحلة، من المهم جدا أن تكون المجتمعات المحلية منظمة عبر خطوط الطائفية".
وشددا على أهمية "مواصلة المجتمع الدولي بأسره الضغط على حكومة الأسد حتى تعترف بحقوق كل السوريين، "ولكن، من المهم جدا، أن توقف العنف. فلا يكفي الحديث عن الإصلاحات بشكل مجرد، في الوقت الذي تقمع فيه المواطنين من خلال العنف الجماعي. فلا مصداقية لذلك على الإطلاق. وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك ضغط، ومن المهم أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد".
وأضاف بيان المستشارين الأممين "ينبغي أن نعترف بأنه يجب ألا تكون هناك دبابات وأسلحة حتى تكون مؤثرًا على الصعيد الدولي، فيمكن أن تكون كذلك من خلال الضغط المعنوي، ومن خلال الدبلوماسية. ونعتقد أنه في هذا السياق، فإن الجمعية العامة تشكل إضافة للصوت الدولي، الذي آمل أن تستمع له الحكومة السورية".
وقد دعا كل من لاك ودينج في بيانهما المشترك أيضًا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في سوريا، وخصوصا في ضوء التقارير اليومية الواردة على مدى الأيام الماضية من مدينة حمص، عن الاعتداءات على الأحياء السكنية المكتظة.