قالت بعض المصادر المطلعة: إن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد وجه رسالة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي احتج فيها على ما وصفه بتدخل علي لاريجاني رئيس البرلمان في شئون صلاحياته كرئيس، وطالب المرشد بتبيين العلاقة بين رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية.
وتضيف هذه المصادر أن الرئيس أحمدي نجاد ضمن رسالته شرحًا لما جرى في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث والذي جرى فيه بحث اقتحام السفارة البريطانية قبل يوم واحد من عملية الاقتحام.
وجاء في الرسالة التي نقلها موقع "العربية نت" إن أحمدي نجاد سأل خامنئي: "هل فكر لاريجاني الذي قال: إنه طرح موضوع الاقتحام كأمر من المرشد، بتبعات هذه الخطوة غير المدروسة وإلقاء مسئوليتها على الحكومة بشكل عام ووزارة الخارجية بشكل خاص، هل كان هذا الإجراء بأمر من حضرتكم؟
وإذا لم يكن الأمر هكذا فأرجوا إطلاعي ما دور الحكومة في الوضع الحاصل حاليا؟ فأنا أتوقع أن السيد لاريجاني حرض بعض نواب البرلمان ليدعموا الهجوم على السفارة البريطانية عبر خطاباتهم، وكذلك قام خطباء وأئمة الجمعة في يوم الجمعة بمباركة الهجوم بشكل تحريضي و تأييده، وهكذا سيقيدون يد الحكومة (في حل الأزمة).
وأضاف نجاد في رسالته إلى المرشد الأعلى "هذا في الوقت الذي أوقع هذا الإجراء الحكومة في الكثير من المشاكل، خصوصا أن الحكومة تعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية وصعوبات في تقدم البرنامج النووي والتي تم إطلاع حضرتكم عليها، وحاليا فإن ما حدث (عملية اقتحام السفارة البريطانية) أزّم الوضع أكثر مما هو عليه".
وتابع نجاد في رسالته إلى خامنئي أن "ممثل الحكومة في الأمم المتحدة قد أبلغنا الأسبوع الماضي بأن حكومة الجمهورية الإسلامية ملزمة حسب معاهدات جنيف وفيينا بتأمين الحماية للبعثات الدبلوماسية وهؤلاء (من قاموا بالهجوم على السفارة) قد فعلوا فعلتهم"!
وهدد نجاد خامنئي بكشف المستور، مشيرا إلى "أن هذا الأمر لن يترك لي أي خيار سوى أن أقوم بوضع الناس في الصورة حول المسائل التي لها علاقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة".
ويقال أيضا: إن أحمدي نجاد أشار إلى التدخلات المستمرة لعلي لاريجاني رئيس البرلمان في أمور تعتبر من تخصص السلطة التنفيذية، وقال: إن لاريجاني يجتمع بشكل مستمر بالقيادات العسكرية من أجل كسب دعمهم لاستلام مهام رئاسة البلاد في حال عزلي (أحمدي نجاد) من منصبي أو في حال استقالتي.
وتقول الرسالة: إن لاريجاني ضمن حتى الآن دعم الحرس الثوري والباسيج وهو يخطط لترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2013.
وأشار أحمدي نجاد إلى ما سماها بالدعاية الإعلامية المغرضة التي يقودها لاريحاني منذ العام الماضي ضد حلقة المقربين منه، خصوصا رئيس مكتبه "إسفنديار رحيم مشائي"، وذلك بإطلاق تسميات كالتيار المنحرف على حلقته لتهيئة الأجواء واستلامه دفة رئاسة البلاد لاحقا.
وكان رؤساء القوى الثلاث في إيران (التنفيذية والتشريعية والقضائية) قدعقدوا اجتماعا قبل يوم واحد من اقتحام السفارة البريطانية، ناقشوا فيه اقتراحا بالهجوم على السفارة.
ونُقل أن من قدم الاقتراح هو علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، وقدمه على أنه أمر من المرشد علي خامنئي قائلا "العين بالعين"، وطالب بتنسيق وتعاون الحكومة مع المهاجمين.
وذُكر المصدر أن الرئيس الإيراني "أحمدي نجاد" رد على لاريجاني قائلا: "إذا القائد أمر بذلك فكان الأجدر أن يأمرني مباشرة لأنني رئيس السلطة التنفيذية، فما دخل هذا بالبرلمان؟".
إلا أن لاريجاني رد على أحمدي نجاد قائلا "إن هذا ليس رأي المرشد فحسب، بل رأي النظام"!
واحتج أحمدي نجاد على هذا الموضوع قائلا: "أنا لن أشارك في عملية لن تكون تحت إشرافي المباشر"
وحاول "صادق لاريجاني" رئيس السلطة القضائية التوسط في الموضوع إلا أن جهوده باءت بالفشل، ولم يتمكن الشقيقان "لاريجاني" من إقناع أحمدي نجاد بالموافقة على هذا الموضوع .
وبعد ساعات قام أحد المقربين من حكومة نجاد بتسريب ما دار خلال الاجتماع، الأمر الذي أغضب المرشد علي خامنئي وجعله يأمر بمنع إشراك أحمدي نجاد أو أي من أعضاء حكومته في أي من الاجتماعات التي يشارك فيها كبار شخصيات النظام، وذلك كعقاب له ولتلقينه درسا لن ينساه.