ذكرت سوزي قاسم المستشار العمالي بالسفارة المصرية فى أثينا أن الإجراءات الجديدة التى قامت بها حكومة اليونان ضمن سياسة التقشف ، أثرت بشكل بالغ على العمالة الأجنبية فى سوق العمل اليونانى وخاصة العمالة المصرية وقالت فى تصريح لها ان هناك مشكلة تواجه السفارة المصرية بأثينا تتعلق بتضارب البيانات والأرقام الخاصة بأعداد العمالة المصرية فى اليونان ممايعيق جهود الملحقية العمالية فى خدمة العمالة وحل المشكلات التى تواجهها.
قالت سوزى قاسم أن نسبة كبيرة من العمالة المصرية فقدت أعمالها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة منذ إعلان الحكومة اليونانية سياسة التقشف موضحة أن كثيرا ممن فقدوا أعمالهم من العمالة المصرية خاصة بقطاعات المقاولات والزراعة يرغبون فى العودة إلى مصر بشكل نهائى .
وأكدت أنه لايوجد رقم محدد للعمالة المصرية فى اليونان مشيرة إلى أنه فى الوقت الذى تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن العدد لايتجاوز 60 ألف عامل فان تقديرات الجهات المحايدة تؤكد أن أعداد المصريين العاملين فى اليونان يتراوح بين 100 و 190 ألف عامل مرجعة ذلك التضارب فى المقام الأول إلى ضعف قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة الأجنبية لدى حكومة اليونان.
وطالبت بضرورة أن يتم التنسيق فيما بين وزارتى الخارجية والقوى العاملة لدراسة تقنين أوضاع العمالة المصرية فى اليونان من خلال التسجيل بالسفارة مقترحة ان يتم إتباع ماتم من نظم مع العمالة المسافرة إلى سوق العمل الإيطالي على المسافرين إلى اليونان.