كشفت سوزي قاسم، المستشار العمالي بالسفارة المصرية بأثينا، عن أن الإجراءات الجديدة التى قامت بها حكومة اليونان ضمن سياسة التقشف أثرت بشكل بالغ على العمالة الأجنبية فى سوق العمل اليونانية، ومن بينها بالطبع العمالة المصرية، كاشفة فى الوقت ذاته عن مشكلة حقيقية تواجه السفارة المصرية بأثينا تتعلق بتضارب البيانات والأرقام الخاصة بأعداد العمالة المصرية فى اليونان مما يعيق جهود الملحقية العمالية فى خدمة العمالة المصرية وحل المشكلات التى تواجهها.
وقالت إن نسبة كبيرة من العمالة المصرية فقدت أعمالها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة منذ إعلان الحكومة اليونانية سياسة التقشف، موضحة أن كثيرًا ممن فقدوا أعمالهم من العمالة المصرية خاصة بقطاعات المقاولات والزراعة يرغبون بشدة فى العودة إلى مصر بشكل نهائى الأمر الذى يزيد من سوء الأوضاع التى يعانى منها الاقتصاد المصري.
وشددت أنه لا يوجد رقم محدد للعمالة المصرية فى اليونان، إلا أنه فى الوقت نفسه تشير الأرقام الرسمية أن العدد لا يتجاوز 60 ألف عامل ونجد أن غالبية تقديرات الجهات المحايدة تؤكد أن أعداد المصريين العاملين فى اليونان يتراوح بين 100 و 190 ألف عامل وأن ذلك مرجعة التضارب فى المقام الأول إلى ضعف قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة الأجنبية لدى حكومة اليونان.
وطالبت بضرورة أن يتم التنسيق فيما بين وزارتى الخارجية والقوى العاملة لدراسة تقنين أوضاع العمالة المصرية فى اليونان من خلال التسجيل بالسفارة مقترحة أن يتم اتباع ما تم من نظم مع العمالة المسافرة إلى سوق العمل الإيطالي على المسافرين إلى اليونان، وأضافت أن دقة البيانات سيساعد السفارة والملحقية العمالية فى التواصل مع العمال المصريين من أجل حل المشكلات والعقبات التى تواجههم.