تجرى وزارة الخارجية اتصالات حاليا مع مختلف الوزارات والجهات المصرية ذات العلاقة بالشأن الليبى من أجل تشكيل لجنة وطنية للنظر فى كيفية الحفاظ على حقوق ومصالح المصريين بليبيا وسبل تعويضهم عن الأضرار والخسائر التى لحقت بهم.
صرح بذلك السفير محمد قاسم مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، مشيرا الى أن هذه اللجنة سيكون من مسئوليتها تجميع ملفات المتضررين من الأفراد والشركات والتأكد من استيفاء الطلبات والأوراق التى تثبت مقدار تضررهم على غرارنفس السيناريو الذى تم اتباعة مع الحالة العراقية فى الماضى..منوها فى هذا الصدد إلى أنه يمكن للمتضرريين اللجوء إلى وزارة الخارجية أو وزارة القوى العاملة او وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم طلباتهم وملفاتهم.
وأضاف أن هذه اللجنة ستتولى بعد ذلك فحص هذه الملفات والبحث عن الجهات التى يمكن التوجه إليها لحل مشاكل هؤلاء المتضررين ومنها اللجوء إلى لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة وهو ما يستلزم التنسيق فى هذا الموضوع مع وزارة العدل فيما يتعلق بالشق القانونى بالاضافة الى الى بعثة مصر فى الامم المتحدة.
وقال مساعد وزير الخارجية إننا الآن فى مرحلة استيفاء الملفات وتشكيل اللجنة وسوف ننتقلى للمرحلة التالية بمجرد استقرار الاوضاع فى ليبيا.
واكد ان اللجنة ستتولى فى عملها ايضا مهمة البحث عن تعويض المصابين المصريين والشهداء المصريين جراء الثورة الليبية.
وبخصوص المساعدات التى يمكن لمصر تقديمها للمجلس الانتقالى الليبى فى هذه المرحلة قال السفير محمد قاسم ان مصر تنتظر طلباته وعلى استعداد لتلبية كافة طلباتهم منها بالعلاقات التاريخية الوطيدة وروابط المصهرة بين الشعبين.
وأضاف إن مصر على استعداد للمساهمة فى بناء القدرات البشرية للكوادر الليبية فى المجالات الشرطية والأمنية والقضائية وغيرها من المجالات الاخرى وقال إن مصر يهمها أن تمارس ليبيا دورها الطبيعى وأن تسود روح المصالحة وتدخل فى مرحلة إعادة البناء والتعمير..وقال:اعتقد أنه سيكون هناك عمل وتعاون كبير جدا بين الدولتين خلال الفترة المقبلة.