قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الرئيس أوباما تخيل أن باستطاعته تكليل فترته الثانية بانفراجة على صعيد الحدّ من التسلح مع إيران، على غرار ما فعل الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان مع الاتحاد السوفيتي.
وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاق النووي بدلاً من ذلك يبدو أنه أوحى إلى إيران بالدفع صوب عدوان عسكري جديد ومعاداة أكبر لأمريكا.
وتقول كل من أمريكا والأمم المتحدة، إن إيران تخترق بالفعل قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها اختبار صواريخ باليستية، وقد أجرت إيران اختبارَين لصواريخ باليستية منذ توقيع الاتفاق النووي في يوليو، أحدثهما تم في نوفمبر.
كان البيت الأبيض، في بداية الأمر يقلل من شأن الاختبارات الصاروخية، لكنه أثار هذا الأسبوع مسألة فرض عقوبات جديدة ردًا على تلك الاختبارات، وفي يوم الأربعاء الماضي أخبر البيت الأبيض، الكونجرس عن أنه قد يستهدف حفنة من شركات وأشخاص إيرانيين مسئولين عن برنامج الصواريخ الباليستية.
ثم أفاد البيت الأبيض، بعد ذلك أنه قد يؤجل الإعلان عن العقوبات، التي لن تخرج عن كونها شجبًا دبلوماسيًا على أي حال، أكثر من كونها ردًا جادًا على انتهاك لاتفاق الحد من التسلح.
وبموجب الاتفاق النووي، ستتلقى إيران 100 مليار دولار في صورة أصول مُفرَج عنها، بالإضافة إلى القدرة على اجتذاب المستثمرين المتقاطرين بالفعل صوب طهران.
ويعتبر فرض عقوبات على بضعة أسماء عملاً غير مؤثر، على أن إيران ستشجب هذا الإجراء الهزيل بدعوى أنه يمثل انتهاكًا أمريكيًا للاتفاق النووي.
ورصدت الوول ستريت جورنال، ردّ الرئيس الإيراني على تقارير تلك العقوبات، الخميس، بأن أعطى تعليمات لوزير دفاعه بـتسريع وتيرة برنامج صورايخ إيران.