وافقت المحكمة العليا في جواتيمالا، الثلاثاء على طلب من المدعي العام لعزل الرئيس أوتوا بيريس للاشتباه في تورطه في عملية احتيال لاختلاس أموال إيرادات الجمارك وأحالت الأمر إلى البرلمان.
وأحاطت تحقيقات الفساد بحكومة بيريس وأدت إلى استقالة نائبة الرئيس روكسانا بالديتي في مايو.
ونفى بيريس الأحد الماضي مزاعم الفساد التي وجهها إليه ممثلو الإدعاء، وقال إنه لن يتقدم باستقالته رغم تزايد الضغوط على الحكومة والدعوات لعزله مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وسعى المدعي العام في جواتيمالا وهيئة لمكافحة الفساد مدعومة من الأمم المتحدة إلى عزل بيريس بعد أشهر من التحقيقات في القضية.
وفي وقت سابق هذا الشهر اعتقلت بالديتي للاشتباه في تورطها في الرشوة والاحتيال. ونفت بالديتي ارتكاب أي مخالفات.