قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، اليوم الإثنين، إن حوالي 30 بلدا ناميا تفكر في تطوير برامج للطاقة النووية.
موضوعات مقترحة
وتقع العديد من هذه البلدان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كالمغرب ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية.
وفي حال نفذت كل الدول التي تدرس هذا الخيار بالنسبة للطاقة خطتها، سيتضاعف حجم النادي النووي إلى 60 دولة.
وقال أمانو في افتتاح الاجتماع السنوي للدول أعضاء الوكالة في فيينا "الطاقة النووية يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين أمن الطاقة، بينما توفر الطاقة بالكميات الكبيرة والمتنامية اللازمة للتنمية".
وذكر المدير العام للوكالة في تقرير مكتوب إلى المؤتمر، أنه مع ذلك، فإن العديد من الوافدين الجدد المحتملين لا يزالون يفتقرون إلى ما يلزم من اللوائح والسلطات والعمالة الماهرة لتشغيل محطات الطاقة النووية.
وعلى الرغم من العدد الكبير من الحكومات المهتمة، ذكرت الوكالة أن الطاقة النووية ستتوسع ببطء أكثر مما كان متوقعا في السابق.
ومن المتوقع، أن تنمو الطاقة النووية بنسبة 9ر1 في المئة بحلول عام 2030 في إطار التقدير المتحفظ للوكالة، بانخفاض عن نسبة 4ر2 بالمئة التي كانت متوقعة العام الماضي.
ويقدر سيناريو النمو المرتفع لوكالة الطاقة الذرية بـ56 في المئة خلال تلك الفترة، بانخفاض عن نسبة العام الماضي التي كانت 68 في المئة. ويستند هذا السيناريو إلى افتراض أن تختار المزيد من الدول الحصول على الطاقة النووية للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وأن الطلب على الطاقة في آسيا سوف يستمر في النمو بالمعدلات الحالية.
وقالت الوكالة، إنه رغم ذلك فقد حد من هذا النمو تباطؤ الاقتصاد العالمي، والأسعار المنخفضة للغاز والطاقة المتجددة، وارتفاع معايير السلامة المطلوبة بعد كارثة فوكوشيما.