أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، بموجة التضامن المتعاطفة مع الكفاح العادل للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وصولا إلى إقامة دولته المستقلة، والتي بلغت ذروتها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الغير قابلة للتصرف والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947 ليكون يوم 29 نوفمبر من كل عام.
موضوعات مقترحة
وشدد فى بيان اليوم الأحد، على أن الكيان الصهيوني لايزال مستمرًا في إرهابه وقتله وتطهيره العرقي بحق الشعب الفلسطيني، ومصادرة الممتلكات والسيطرة على أرض وطنه، وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، ضارباً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية موضحًا، أنه بعد مرور ثمانية وثلاثين عامًا على قرار التقسيم المشئوم، تأكد أن هذا الكيان الصهيوني، تجاوز وانتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية التي تتضمن معاقبة من يمارس سياسة التطهير العرقي، وينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو ينتهك الاتفاق الخاص بشئون اللاجئين، أو التنكر للعهد الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، إضافة إلى عدم التزامه بتطبيق البروتوكولات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المتمثلة في حق العودة وحق التعويض وإستعادة الممتلكات وحق تقرير المصير، ويمنع بالقوة الوحشية قيام الدولة الفلسطينية.
ولفت الجروان إلى الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، يضع الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، وعلى الأخص جمعيتها العامة مجلس الأمن الدولي، أمام مساءلة حقيقية، لعدم تحملها مسئوليتها التاريخية بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية.
وأكد على التضامن الكامل من قبل البرلمان العربى مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه ويتخذ هذه المناسبة للتأكيد على ان التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، إنما يتأتى بمساندة الحقوق الوطنية الفلسطينية، واتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد معبرا عن تقديره لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على رفع علم دولة فلسطين المحتلة فوق مؤسسات الأمم المتحدة ومتطلعا لأن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته الاخلاقية والقانونية لتطبيق المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وتجسيد السيادة والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس وممارسة حق تقرير المصير وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الأمم المتحدة رقم 194.
ورأى أن حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً سيجفف 80% من مصادر القلق والإرهاب في المنطقة والعالم، داعيًا كافة الدول والقوى والفعاليات على امتداد الوطن العربي إلى تحمل مسئولياتها في مساندة ومشاركة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس مادياً وسياسياَ وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بذلك، لاسيما المساهمة في صندوق القدس الذي أنشيء لدعم صمود القدس وحمايتها.
وطالب الجروان البرلمانات الوطنية العربية بالقيام بأوسع تحرك على المستويات العربية الإقليمية والدولية- من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته والعمل على أن تتحمل لأمم المتحدة مسئوليتها في توفير الحماية الدولية حتى يتم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة العضو المراقب بالأمم المتحدة.