قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الأسترالية، التي دعا فيها إلى فحص خيارات أمنية من خلال إدخال قوات أجنبية الى قطاع غزة، وأن يكون الجيش الاسرائيلي ملزمًا بالسيطرة على أراضي الضفة الغربية، بحيث تكون السيادة الفلسطينية محدودة، تكشف حقيقة موقف الحكومة الإسرائيلية من حل الدولتين، وإصرارها على تفريغه من مضمونه الحقيقي، وتحويله إلى مجرد غطاء تمرر من تحته مخططاتها لتكريس الاحتلال وإطالة أمده، من خلال تصعيد الحديث عن "التهديدات الأمنية الخارجية".
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، الأحد، إن هذه التصريحات والمواقف المعادية للسلام تشكل شروطًا مسبقة، وعقبات إضافية في وجه أي مفاوضات جدية، خاصة أنها تغلق الباب نهائيًا أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.
وأشارت إلى أن نتنياهو، يواصل تصعيد هجومه السياسي وإجراءاته على الأرض بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وذلك على مسارات ثلاثة: الأول، استيطان متصاعد ومتسارع، لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، والثاني، محاولة الإفلات من أي محاسبة على الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال، عبر التحريض على المحكمة الجنائية الدولية، أما المسار الثالث، فيتلخص في سعي الحكومة الإسرائيلية لتغييب الرعاية الدولية للمفاوضات، وتفكيك المرجعيات الدولية لعملية السلام وفي مقدمتها حل الدولتين. بالمقابل، يتفاوض اليمين الحاكم في إسرائيل مع نفسه، ساعيا للتوصل إلى حلول وصيغ تنسجم مع أيديولوجيته الاستعمارية الظلامية، للإبقاء على احتلاله واستيطانه وتهويده للأرض الفلسطينية، وهذا ما يفسر الطروحات والشروط المسبقة التي يحاول نتنياهو، وأركان ائتلافه، تسويقها في الساحة الدولية، كان آخرها التصريحات التي أطلقها نتنياهو خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الأسترالية.