بحث وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ووزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل سبل توطيد وتطوير الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين وخطوات تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية.
موضوعات مقترحة
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء أن الاجتماع، الذي عقد في مقر ديوان الوزارة في دبي، استعرض مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر والخطوات التي تتخذها الحكومة على المديين القصير والطويل لتعزيز بيئة الأعمال وإزالة العقبات الإجرائية أمام الاستثمارات الخارجية فضلا عن التطرق لعدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات الإماراتية في مصر.
واتفق الوزيران على التنسيق لتحديد موعد انعقاد اللجنة الاقتصادية الإماراتية المصرية المشتركة وملتقى لرجال الأعمال خلال النصف الثاني من العام الجاري لتسليط الضوء على القطاعات المستهدف تعزيز التعاون بها واستعراض التحديات واقتراح الحلول للتعامل معها.
وقال المنصوري إن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المقومات التي تطرح فرصا استثمارية وسياحية واعدة على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها.
وأعرب عن تفاؤله بتحسن الأوضاع الاقتصادية خاصة في ظل التحركات المشجعة التي تعمل الحكومة المصرية على اتخاذها لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، قال قابيل إن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق عدد من الخطوات الإصلاحية العاجلة شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، فضلًا عن البدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الضخمة ما ساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي بالدولة.