قال متحدث باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، الذى عينه مجلس النواب الليبي قائدا عاما للجيش، إنه تم إيقاف قائد عسكري مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية ويواجه تحقيقا عسكريا لاتهامات بإعدام سجناء.
موضوعات مقترحة
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرائد محمود الورفلي يوم الثلاثاء الماضي "بتهم ارتكاب جرائم حرب" لمشاركته المباشرة في سبع عمليات إعدام قتل فيها ثلاثة وثلاثون شخصا في مدينة بنغازي بشرق البلاد أو في المناطق المحيطة لها.
ويعتقد أن تلك الحوادث تمت في الفترة بين يونيو عام 2016 إلى يوليو عام .2017
والورفلي هو قائد بارز في قوات الجيش الليبي الذي يوسع قبضته بشكل مستمر ويسيطر الآن تقريبا على كل شرق ليبيا وكذلك مناطق في الجنوب.
وينظر إلى ليبيا بأنها في حالة أقرب إلى الفوضى منذ انتفاضة عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي. وتخوض قوات حفتر سباقا من أجل السيطرة على البلاد مع حكومة فايز السراج في طرابلس والمدعومة من الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري إن الورفلي يخضع للتحقيق عن التهم ذاتها منذ الثاني من أغسطس الجاري.
وأضاف أن "القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ترفض تلك الأعمال التي لا تمثل سوى مرتكبيها الذين سيخضعون لعقوبات قانونية رادعة".
وأضاف المسماري أننا "نطمئن المحكمة الجنائية الدولية أن إجراءات التحقيق تضمن أن العدالة ماضية بموجب القانون العسكري الليبي".
كانت تسجيلات مصورة بثت على الإنترنت منذ يناير قد أظهرت أعضاء فيما يبدو بوحدة قوات خاصة بقيادة الورفلي يقومون بإعدام سجناء وصفوهم بأنهم "إرهابيون"، وفقا لبيان منظمة حقوق الإنسان صدر يوم الأربعاء.