رفضت الحكومة الجزائرية اتهامات من جماعات لحقوق الإنسان بأنها اضطهدت الطائفة الأحمدية أثناء حملة اعتقالات مؤخرا، وقالت إن المعتقلين استهدفوا "لأنهم انتهكوا القانون وليس بسبب معتقداتهم الدينية".
وعبّرت جماعات حقوقية دولية عن قلقها من حملات تضييق واضطهاد في الجزائر للأحمدية، وهي طائفة موجودة أيضا في باكستان وإندونيسيا وفي مجتمعات في أوروبا.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى لدبلوماسيين وصحفيين هذا الأسبوع، إن "أي اعتقالات لأفراد من الطائفة الأحمدية في الجزائر كانت بسبب جرائم ارتكبها أفراد وليست حملة على جماعتهم الدينية".
وجاءت تصريحاته بعد أن قال قادة سياسيون جزائريون إن الأحمدي "لا مكان لهم"، وفي السابق أشار مسؤولون إلى أن الطائفة الأحمدية خالفت القانون بالقيام بأنشطة لنشر معتقداتها.
وقال عيسى في مؤتمر إن "كل الأنشطة التي قام بها أفراد من الطائفة في البلاد كانت غير قانونية"، مؤكدا أن السلطات لا تستهدف الأحمدية كطائفة بل كأفراد.
وتحقق السلطات مع أولئك الذين القي القبض عليهم بشأن مخالفات، من بينها "جمع أموال بدون تصريح واستخدام غير مشروع لمنازل لعقد اجتماعات سرية دون تصريح".
وقال الوزير إن 123 فردا من الأحمدية يخضعون للتحقيق، وإن 21 ألقي القبض عليهم، وأضاف أن بعض أفراد الطائفة متعاطفون مع تنظيم "داعش" ولهم صلات بجماعات جزائرية متشددة سابقة.
لكن فريد أحمد، الأمين العام للشؤون الخارجية للطائفة ومقره لندن، قال لـ"رويترز"، إنهم يشعرون بقلق عميق من "حملة تشهير" ضد الأحمدية في الجزائر.
وقال: "نحن طائفة محبة للسلام وشاركنا في حملات ضد التطرف حول العالم. نحث السلطات على الإفراج عن 26 أحمديا سجنوا ظلما في الأشهر الستة الماضية".
وأضاف قائلا: "إنهم مواطنون جزائريون مخلصون وملتزمون بالسلام ورخاء الجزائر".