نشب خلاف بين الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد ونقابة الصحفيين التونسيين بشأن منع إصدار صحيفة " الثورة نيوز" بمقتضى قرار إداري يمنحه قانون الطوارئ المطبق بتونس منذ هجوم إرهابي بالعاصمة في نوفمبر 2015.
موضوعات مقترحة
ونقلت وكالة أنباء تونس إفريقيا التابعة للدولة أمس (الثلاثاء) عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إن القرار من سلطات الجهة التنفيذية بمقتضى قانون الطورائ وأن النقابة ذاتها أصدرت بيانات سابقة انتقدت فيه جنوح الصحيفة إلى الإثارة واختلاق الأخبار غير الصحيحة وقذف وسب وانتهاك أعراض. وأضاف البيان أن بإمكان الجريدة الطعن على قرار الوزارة أمام القضاء.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أصدرت بيانا يدين قرار وزير الداخلية منع إصدار وتوزيع الصحيفة واعتبرته سابقة خطيرة ترهب الصحفيين كافة. ودعت إلى الغاء قرار وزارة الداخلية وأن تلجأ الوزارة لمقاضاة الصحفية على ماتنشره من مواد مخالفة للقانون.