أفاد أحمد علي عتيقة الممثل المقيم رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية - مجموعة البنك الدولي في الأردن ومدير عملياتها في الأردن والعراق اليوم الثلاثاء، بأن نسبة البطالة بين الشباب العربي تزيد على 25% وهي تعتبر أكثر من ضعف المعدل العالمي البالغة 12%.
موضوعات مقترحة
وقال عتيقة – في الجلسة الأولى للمؤتمر الشبابي السادس (الاقتصاد العربي وتمكين الشباب للمستقبل) والتي أدارها سفير السودان لدى الأردن الدكتور الصادق الفقيه –: "إن المنطقة العربية ستكون نتيجة لضعف النمو الاقتصادي واحتياجات سوق العمل؛ بحاجة إلى 255 مليون فرصة عمل في العام 2020 ".
وأضاف الاقتصادي الدولي في ورقته التي حملت عنوان (الريادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة..الواقع والتحديات) "إذا ما أردنا أن نحل هذه المشكلة فإنه يتوجب علينا التوجه إلى القطاع الخاص وتمكين وتمويل المشروعات الصغيرة والريادية والمتوسطة".
وأشار إلى أن هناك 20 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة في المنطقة العربية بحاجة إلى 250 مليار دولار أمريكي وأن غالبيتها (أي ما بين 13 إلى 15 مليون مؤسسة) تقبع في القطاع غير الرسمي وهو ما يزيد من صعوبة المشكلة ويجعل حجم الفجوة المالية ضخم جدا .. منوها بأن هذه المؤسسات تسهم في الاقتصاد الأردني بنسبة 10% فقط فيما تضيف نسبة صغيرة جدا إلى اقتصاديات دول الخليج - رغم غناها – في حين تبلغ نسبة مشاركتها في الاقتصاد الكوري 75% وهو ما يظهر جليا أن هناك عقبات كبيرة يجب أن يتم علاجها أو بحثها.
وأرجع عتيقة (ليبي) أسباب إحجام البنوك في المنطقة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى عدة أسباب منها عدم وجود إطار تشريعي يستطيع من خلاله البنك أن يضمن الحصول على أمواله بعد إقراضها وعدم وجود القدرة لدى أصحاب المشاريع على تلبية متطلبات البنك .. كما أن هناك ضعفا على صعيد السياسيات الوطنية في المنطقة في أدوات البيئة المحفزة للحصول على تمويل هذه المشروعات.
وقال: إن الدول المتقدمة يوجد لديها ما يسمى بمكاتب الائتمان للاستعلام عن المعلومات الائتمانية بمعنى أن هناك تجميعا للبيانات المتعلقة بالتمويل الصغير والمتوسط لا يعتمد على الضمان بل على قوة المشروع والقدرة على تحقيق تدفقات نقدية منه ، لكننا في المنطقة لا يوجد لدينا أدوات لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يمكنها لتكون قادرة على الحصول على التمويل.
وبدورها .. قالت الدكتورة هناء الصديق القلال الأستاذة في جامعة بنغازي والمتخصصة في القانون الدولي: إن غياب النظم الوطنية الشاملة والناجحة للمعايير الوظيفية تسببت في الكثير من المشاكل والعوائق التي تحد من تمكين الشباب اقتصاديا.. مطالبة الحكومات والشعوب بضرورة أن يكون هناك وعي وإدارك للمخاطر وما يتربص بالمنطقة في الحاضر والمستقبل.
وأضافت القلال (ليبية) في ورقتها التي حملت عنوان (التمكين الاقتصادي للشباب والعوائق التي تحد منه في العالم العربي) "بدون الوعي وإرادة التغيير والعمل لا يمكن أن نفعل شيئا أو أن نصل إلى أي هدف خاصة مع انتشار الإرهاب في المنطقة ".. مطالبة بضرورة استغلال كل الطاقات والموارد للخروج بالشباب من دائرة الإحباط والمواقف السلبية إلى دائرة النور والمشاركة الفعالة الإيجابية في بناء الوطن.
وشددت على ضرورة السعي الجاد للانتهاء من الأمية في الوطن العربي، والاهتمام بالمرأة وتفعيل دورها في جميع أنشطة الحياة السياسية والاقتصادية الاجتماعية وزيادة الحريات الديمقراطية، وأهمية إعادة النظر في جميع مراحل التعليم النظامي وتطوير خططه ومناهجه وطرق تدريسه.
وبدوره.. قال المهندس خلدون ضياء الدين أستاذ في جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية في سويسرا رئيس مركز أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا في ورقته التي قدمها بعنوان (متطلبات الاقتصاد من تأهيل الشباب الجامعي): "إن 50% من عدد السكان هم تحت سن 25 سنة ، كما أن هناك 85 مليون شاب في المنطقة العربية حاليا".. متوقعا زيادة هذه النسب خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: إن التركيبة السكانية تعد موضوعا ذا حدين، إيجابي إذا تم استغلالها - خاصة شريحة الشباب فيها - كمقوم من مقومات النجاح والتميز والتفوق وتم الإعداد الصحيح لجعلها منتجة فاعلة، وسلبي إذا أصبحت عبئا على المجتمع والدولة والشباب أنفسهم.
ونبه ضياء الدين (سوري) إلى أن البطالة تعد أهم ثاني مشكلة تؤرق الشباب العربي بعد غلاء المعيشة، لافتا إلى أن البطالة وانعدام الإنتاجية تكلف المنطقة العربية ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنويا بسبب تلك الفرص المهدرة.