تناقش كلية الحقوق بجامعة المنصورة، الأحد المقبل رسالة دكتوراه تحت عنوان" المدخل القانوني للإصلاح الإداري"، وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمشرف على الرسالة ورئيس اللجنة، وعضوية الدكتور حمدي علي عمر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق، والدكتور شريف يوسف خاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وأعدها الباحث محمود محمد صالح عبد الفضيل.
موضوعات مقترحة
وأكدت الرسالة أن مصر تشهد فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي مرحلة غير مسبوقة من مراحل البناء والتعمير والتنمية بشتى ربوع الوطن، وينتظر من جهازها الإداري القيام بدور رئيس في هذه المرحلة، من خلال أدائه رسالته المهمة، لتحقيق النهضة التنموية المأمولة، وتهيئة المناخ الإداري الملائم لإنجاز خطط التنمية الشاملة، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد السواء .
وقد عمدت الرسالة - التي أعدها الباحث محمود محمد صالح عبد الفضيل- إلى بناء مُدخل قانوني لإصلاح الجهاز الإداري المصري - من وجهة القانون الإداري-، وذلك عبر مجموعة من الأطر القانونية، والتي تسعى إلى مواجهة البطء والتعقيد في العمل الإداري من خلال تطبيق اللامركزية الإدارية تطبيقًا سليمًا يتناسب مع واقع وخصوصية الجهاز الإداري المصري، فضلًا عن التوسع فى نظام التفويض الإداري وما يمثله ذلك من نقل بعض المهام الوظيفية من الرؤساء الإداريين إلى مرءوسيهم، خاصة تلك التي تثقل كاهلهم وتعوقهم عن مباشرة المهام الوظيفية الجسيمة .
أما الإطار الثاني فيعنى بموظفي الخدمة المدنية، بوصفهم العامل الرئيسي في أي عملية للإصلاح الإداري الشامل، وذلك من خلال العناية بنظم توظيفهم، وأساليب تدريبهم، وقياس أدائهم للوصول إلى كيفية الارتقاء بهذا الأداء.
ويهتم الإطار الثالث في الرسالة بتناول العديد من الآليات لمكافحة الفساد الإداري بصفته أهم مبدد للموارد، وبالتالي توقف خطط التنمية وضياع المال العام، ويتحقق ذلك من خلال تفعيل الرقابة الداخلية وحسن أدائها من القائمين عليها، فضلًا عن تبسيط إجراءات الحصول على الخدامات الحكومية والتوسع فى تطبيق نظم الإدارة الإلكترونية بما يمكن من تجفيف منابع الفساد والإعلاء من رضاء المواطنين عن أداء الجهاز الإداري وما يتبعه من تعزيز سبل المواطنة والانتماء.