قالت الشرطة الكمبودية اليوم السبت، إنه تم اكتشاف 33 امرأة كمبودية حوامل بالإنابة عن زبائن صينيين، وذلك أثناء مداهمة لعملية تجارية غير قانونية للأمهات البديلة.
موضوعات مقترحة
وأضافت الشرطة، أن خمسة أشخاص من بينهم مدير صيني تم اعتقالهم في أعقاب مداهمة شقتين في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.
وتعدُّ كمبوديا مكاناً يَحظى بشعبية دولية للأزواج الذين يعانون من العقم، ويتطلعون لأن يكون لهم أطفال من خلال الأمهات البديلة، التجارية في هذه الحالة، على الرغم من حظر تجارة تأجير الأرحام في 2016.
وقال كيو ثيا مدير مكتب مكافحة التهريب في بنوم بنه لوكالة رويترز، إن خمسة أشخاص من بينهم أربع نساء كمبوديات ورجل صيني اعتقلوا خلال مداهمة الشرطة يوم الخميس.
وأضاف ثيا "سلطاتنا وجهت إليهم تهمة الاتّجار بالبشر والعمل كسماسرة في تأجير الأرحام".
وقال إن النساء الحوامل لن توجه لهنّ اتهامات في الوقت الحالي.
وأضاف "إنهنّ حوامل بأجنّة لمواطنين صينيين"، مضيفاً أن "الاتفاق بين الشاري والمرأة الحامل يقتضي بدفع عشرة آلاف دولار لها مقابل هذه العملية، ويتم الدفع على عدة مراحل.
وقال ثيا، إنه فور أن تصبح المرأة حبلى تحصل على 500 دولار، ثم تحصل، بعد الإنجاب على مبلغ قدره 300 دولار، شهرياً، إلى أن تحصل على عشرة آلاف دولار كاملة.
وأشار ثيا إلى أن عملية تأجير الأرحام أدّت بالفعل إلى ولادة نحو عشرين طفلاً لزبائن من الصين، بعضهم وُلد في البلاد الشيوعية والبعض الآخر في كمبوديا.
ويقول القيمون على العيادات الطبية المخصصة لهذا الغرض في آسيا، إن هناك نحو تسعين مليون زوجاً صينياً أصبح بإمكانهم إنجاب مولود ثانٍ بعد إلغاء قانون الولد الوحيد الذي بقي سارياً في الصين لعقود من الزمان، ما أدى إلى ازدياد الطلب لأسباب يتعلّق بعضها بتقدّم هؤلاء الأزواج في السنّ.
وليس هناك من إحصائيات رسمية حول عدد الأطفال الصينيين المولودين عبر عمليات تأجير الأرحام، إلّا أن الصحافة تقدّر عددهم بعشرة آلاف طفل سنويا.
وكانت تايلاند والهند قد منعتا أيضاً عملية تأجير الأرحام بعد سلسلة من الحوادث التي أثارت مخاوف تتعلق باستغلال النساء، الأمر الذي دفع بعدّة عيادات تايلاندية إلى اجتياز الحدود والعمل داخل كمبوديا.