قرر مجموعات من سكان مدينة الرحاب الوقوف على أبواب المدينة صباح الثلاثاء 1 نوفمبر المقبل، احتجاجًا على قيام الشركة المالكة للمدينة بفرض رسوم بطريق غير قانونى على دخول سكان المدينة بسياراتهم، حيث قررت الشركة عدم تجديد كارت دخول سيارة لمن لم يسدد هذه الرسوم إلى المدينة وهو ما يشكل مخالفة قانونية صريحة وصفها السكان بالبلطجة.
موضوعات مقترحة
يذكر أن عدد ًا من السكان قد قاموا برفع دعاوى قضائية لإبطال دفع رسوم خارج التعاقدات التي تمت بين قاطنى المدينة وحصلوا على أحكام في خمس قضايا بعدم أحقية جهاز المدينة الممثل للشركة التى سبق أن شرعت المدينة في فرض رسوم خارج ما تم الاتفاق عليه في العقد، حيث سبق أن سدد كل ساكن مبلغًا محملاً على ثمن الوحدة السكنية (حسب مساحتها وطبيعتها) تم إيداع هذه المبالغ كودائع بنيكة للإنفاق منها على المرافق، ثم فوجئوا بالجهاز المسئول يفرض رسومًا بدون وجه حق ودون الاتفاق مع اتحاد الشاغلين.
كما خالف الجهاز بنود العقود بشأن المساحات الخضراء، حيث تم البناء عليها واستثمارها لصالح الجهاز دون الرجوع للشاغلين مما يهدد بتحويل المدينة إلى ما يشبه الأحياء العشوائية لعدم التزام الجهاز بقوانين البناء.
وقد صدرت أحكام استئنافية نهائية لصالح السكان، غير أن جهاز المدينة لم يلتفت لذلك وهدد السكان بعدم تجديد كروت دخول السيارات للمدينة مالم يسددوا فروق الصيانة، فضلًا عن دفع كل ساكن مبلغ 100 جنيه دون وجه حق من أجل استخراج كارت لدخول سيارته إلى مكان سكنه، وأيضا ستخراج تصاريح للسائقين الخصوصيين بمبالغ إضافية.
كما فرضت المدينة رسومًا على أي مواد للبناء تدخل لأعمال الصيانة والإصلاح للشقق والفيلات.
وقد قرر مجموعات من السكان الوقوف على بوابات المدينة، بعدما أنذرهم الجهاز بمنع السيارات من الدخول بدءًا من الثلاثاء المقبل.