عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان: (المحميات الطبيعية فى مصر.. رؤية واستثمار)، نظمتها لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس، بحضور مقررها الدكتور السيد السيد الحسينى، وأدارت الندوة الدكتورة فاطمة عبد الله فرجانى.
موضوعات مقترحة
شارك فيها كل من: الدكتور عوض عبد المعبود سالم، الأستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور عادل عبد الله سليمان، مساعد مدير مشروع الطيور الحوامة المهاجرة، والدكتور حسام شعبان محمد، مدير الإدارة البيئية والتفتيش البيئى بجهاز شؤون البيئة، وقد طبقت الاجراءات الاحترازية كافة، بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، كما بثت المناقشة مباشرة عبر حسابات المجلس، بمختلف منصات التواصل الاجتماعى.
تحدثت مديرة النقاش بالجلسة الدكتورة فاطمة فرجانى، مشيرة إلى أن أهمية موضوع الندوة تنبع من الأهمية التى تمثلها المحميات الطبيعية بشكل عام لمصر، وأوضحت أن هذا الاصطلاح يطلق على المناطق المخُصّصة للحفاظ على الطبيعة، وإجراء البحوث العلمية المتعلّقة فيها، وحماية الحياة البرية من نباتات وحيوانات وسائر المخلوقات التى تحويها، وتتأتى تلك الحماية بواسطة تطبيق الوسائل والأساليب المختلفة التى ساهمت فى جعل الأراضى غنية بالحياة البرية فيما مضى.
تحدث الدكتور عوض عبد المعبود سالم، وجاءت كلمته تحت عنوان: (توزيع المحميات الطبيعية فى مصر)، وأكد من خلالها أن مساحة المحميات الطبيعية فى مصر تبلغ حوالى 15% من مجمل مساحة الجمهورية، وتقع نسبة لا بأس بها منها فى محافظة جنوب سيناء، التى تكاد أن تكون بأكملها محمية طبيعية، وسرد أسماء أبرز المحميات الطبيعية المصرية التى تغطى أغلب بقاع مصر شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، من الأكبر مساحة إلى الأقل على النحو التالى: محمية الجلف الكبير، محمية جبل علبة، محمية وادی العلاقی، محمية وادى الجمال (حماطة)، محمية سانت كاترين، محمية طابا، محمية الصحراء البيضاء، محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، محمية وادى الريان، محمية قارون، محمية رأس محمد، محمية العميد الطبيعية، محمية نبق.
وفى ختام كلمته وضح أن نظام التصنيف العالمى للمحميات الطبيعية الذى يقسمها إلى فئات عدة، وهى: الفئة الأولى التى يتمتع ما يندرج تحتها بالحماية الدقيقة أو الصارمة وتتمثل فى الطبيعة والمناطق البرية، والفئة الثانية مثل الحديقة الدولية، والفئة الثالثة مثل حماية المظاهر الطبيعية وتتمثل فى النصب التذكارى الطبيعى، والفئة الرابعة وتتمثل فى حماية الأنواع والمواطن البيئية، والفئة الخامسة التى تتضمن حماية "اللاندسكيب" البرى أو البحرى والاستجمام، والفئة السادسة وهى الاستخدام الداعم للنظام البيئى الطبيعى وحماية الموارد المدارة بيئيًا، والفئة السابعة وتتمثل حماية المناطق الأنثروبولوجية والمناطق الأحيائية الطبيعية، والفئة الثامنة وتندرج تحتها المحميات المتعددة الاستخدام ومحميات صيانة الموارد، والفئة التاسعة وتتضمن مناطق حماية البايوسفير، والفئة العاشرة وتختص بمحميات مواقع الميراث العالمى.
تحدث الدكتور عادل عبد الله سليمان، وتناول محور: (الاستشمار فى المحميات الطبيعية)؛ حيث أكد أن الهدف العام من الاستثمار فى المحميات الطبيعية يتمثل فى إرساء نظام مالی مستدام للمحميات الطبيعية، وما يستلزم من هياكل للإدارة ونظم وقدرات لضمان الاستخدام الرشيد للعائد المحقق طبقًا لأولويات متطلبات صون التنوع البيولوجى، وأوضح أن أبرز النتائج المستهدفة من الاستثمار فى المحميات الطبيعية، تتمثل فى صياغة أطر عمل قانونية وسياسية ومؤسسية؛ لتنمية الموارد المالية للمحميات، وحشد الموارد المالية لتحقيق الإدارة الكفؤة، والتخطيط الاستثمارى وأنظمة الإدارة الفاعلة من خلال المحميات الطبيعية.