أن يكون حائزا لما يؤهله لاحترام واجب المهنة.. أول بيان تأسيس نقابة الصحفيين في مصر |صور

تنشر "بوابة الأهرام" النص الأصلي لقرار إنشاء وتأسيس نقابة الصحفيين المصرية، أقدم النقابات الصحفية في العالم العربي وإفريقيا، وهو عبارة عن وثيقة طبقاً لما جاء في قرار التأسيس المنشور في الوقائع المصرية منذ 78 سنة، حيث نص القرار الصادر من مجلس الشيوخ والنواب، والذي صدق عليه ملك مصر والسودان آنذاك فاروق الأول، على تنظيم الصحافة وعمل نقابة تدافع عن حقوق الصحفيين الذين ناضلوا كثيراً في مصر لتأسيس كيان لهم ينظم العمل الصحفي ويدافع عن حقوق العاملين بها.

واستمرت الصحافة المصرية في نضالها لاقتناص الحرية ومارست دورها في عهد الاحتلال الإنجليزي، حيث تظهر الوثائق النادرة، نضال الصحفيين المصريين في دستور 1923م، في عهد الملك فؤاد، حيث تم ولأول مرة إلغاء تعطيل الصحف من خلال السلطة الإدارية، حيث تظهر الوثائق الكثير من القوانين المهمة لتنظيم الصحف، ووصولها لكل بقعة من أرض مصر من خلال قوانين صارمة، إلا أنها تظهر جبروت السلطة مع الصحفيين، الذين كانوا معرضين للحبس إذا طعنوا في شرعية الملك ووريث العرش، أو في شرعية البرلمان، وهي القوانين التي رفضت السلطة التنازل عنها.

ويؤكد المؤرخون أنه منذ صدور المرسوم الملكي بإنشاء النقابة في 31 مارس عام 1941 وحتى عقد أول جمعية عمومية في ديسمبر من العام نفسه لم يكن للنقابة مقرا فكانت تعقد اجتماعات مجلسها المعين المؤقت في دور الصحف وهي الأهرام ثم البلاغ ثم المصري، وبعد انتتخاب أول مجلس تم الإسراع في اختيار مقر للنقابة.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، أعلنت السبت، النتيجة النهائية لعضوية مجلس النقابة، وجاءت النتيجة كالتالي: فوز محمود كامل وحماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف بمقاعد تحت السن، وحصل كامل على ٢١٠٧، والرمحي على ١٢٨٨ صوتا، ومحمد يحيى على ١١٥٤ صوتا، كما فاز بمقاعد فوق السن كل من خالد ميري، وحصل على ٢٠٠٣ صوت، ومحمد شبانة على ١٩٦١ صوتا، وهشام يونس على ١٤٧٥ صوتا، وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق فوز ضياء رشوان بمقعد النقيب.

في عام 1821م، أصدر محمد علي باشا والي مصر، بإنشاء المطبعة الأميرية في بولاق، وقد اهتم بتجهيزها بأحدث الآلات والمعدات، وتدريب العاملين فيها، وبعد مرور 7 سنوات من إنشاء المطبعة ديسمبر 1828م، صدر العدد الأول من جريدة "الوقائع المصرية"، وكانت هذه أول بذرة في عالم الصحافة المصرية والعربية، كما يؤكد المؤرخون أن الصحافة انتشرت في عهد الخديو إسماعيل، حيث ظهرت "الأهرام" ووادي النيل وغيرها من الصحف، وعام 1925م وبعد إقرار انتخابات برلمانية جادة، توجت نضال الشعب المصري في ثورة عام 1919م، وبعد إقرار دستور عام 1923م، تم نشر القانون لتعديل بعض قانون العقوبات الأهلي، الواقعة على الصحفيين، حيث تم نشره في مجموعة الوثائق الرسمية للدولة.

وقالت المذكرة النادرة، "كانت الصحافة قبل إعلان الدستور تحت رحمة السلطة الإدارية، التي كان لها الحق في تعطيل الجرائد والرسائل الدورية، بل وفي إلغائها لكن الدستور تقديرًا للخدم الجليلة التي تؤديها الصحافة المصرية للبلاد، قد قرر مبدأ حريتها ورفع عنها يد السلطة الإدارية، على أنه كان من الطبيعي أن هذه الحرية يحدها حق المجتمع والأفراد، في أن لا يساء استعمالها، لذلك قرر الدستور بأن الصحافة حرة في حدود القانون".

ولما كان في بعض نصوص قانون العقوبات الحالي الخاصة بالجنح الصحفية شيء من الغموض يستلزم الإيضاح وقليل من النقص يستلزم التكميل، وكان من الواجب حرصًا على المصلحة العامة الإسراع في هذا وذاك فقد رؤى إدخال شيء من التعديل على بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بالجنح الصحفية، وهذا مع عدم المساس أي مساس بمبدأ حرية الصحف بما لها من الحقوق المشروعة.

لهذا الغرض رؤى من المفيد أن يثبت في المادة "162" الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير السلام العام مبدأ "أن سوء القصد مفترض، وأن للمتهم إثبات حسن نيته"، ولقد كان القضاء إلى الآن جاريًا على مبدأ افتراض سوء النية في جريمتي الافتراء والقذف، ولا تخرج حالة نشر الأخبار الكاذبة المضللة لرأي الجمهور في أعمال السلطات العامة عن كونها من قبيل هاتين الحالتين، على أنه مع هذا التعديل فمازالت النيابة العمومية مكلفة بإثبات كذب ما صار نشره من خبر أو أوراق أو غير ذلك كما لايزال الحال كما كان عليه قبل التعديل من أن الخبر الكاذب لابد أن يكون مزعجًا من شأنه تكدير السلام العام وهذا أمر متروك تقديره للقاضي طبعا.

أما المتهم (الصحفي) فيمكنه دائما إثبات حسن نيته بطرق الإثبات العادية، وأنه ليكفيه في هذا الصدد أن يقيم الدليل على أنه قبل نشر الخبر قد عمل من التحري ما يعمله عادة في مثل هذه الحالة كل رجل رشيد محب لاستتباب السلام العام في البلاد، هذا وأما إذا كان الخبر المنشور ليس أصليًا بل منقولًا عن نشرة أخرى فإن هذا المبدأ لا ينطبق بل أن النيابة مكلفة في هذه الصورة بإثبات سوء قصد المتهم، وعلة ذلك أن الجرائد مضطرة في حياتها إلى أن تستمد بطريق النقل عن غيرها كثيرًا ممن تنشره من الأخبار فمن الإنصاف - وهي لم يكن منها إلا مجرد نقل خبر سابق نشره- ألا يتخذ مجرد عملها قرينة قانونية على سوء القصد.

فوق ذلك فيما يتعلق بالمادة 162 فإنه لما كانت الأخبار الكاذبة يمكن نشرها على وجوه مختلفة، فأحيانا تكون في شكل وقائع من عنديات الناقل، وغالبا ما تكون في شكل إشاعات جارية أو في شكل وقائع مروية بطريق الحكاية عن الغير مع أنها في هاتين الصورتين، تكون محض ابتداع فقد رؤى من المناسب، أن يدخل على نص المادة المذكورة شيء من الدقة لبيان أن الشكل الذي يقدم عليه الخبر للجمهور، لا تأثير له في طبيعة الجريمة، فالجملة التي أدرجت لهذا الغرض في المادة المذكورة ليست إلا مجرد إيضاح وبيان لنصها الحالي، وفي هذا الصدد لا يغيب عن الذهن أن الخبر إذا نشر بشكل إشاعة جارية أو واقعة أدلى بها الغير، فحكيت عنه فإنه يمكن الاكتفاء في إثبات حسن نية المتهم بأن يقيم الدليل مثلًا على أنه من قبل نشر الخبر أو في عبارته التي نشرها، قد عمل ما يعمله الرجل الحريص المهتم باستتباب السلام في البلاد، أو أن يثبت أن الغير المحكي عنه الخبر هو ممن يوثق بهم وكل هذه أمور متروكة طبعا لتقدير القاضي".

بعد تأسيس نقابة الصحافيين 1941م صارت هناك قوانين أخرى بدلا من القوانين الصادرة عام 1925م، حيث قال النص الأصلي، "من فاروق ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الآتي نصه إنشاء نقابة الصحفيين ومقرها القاهرة أما أغراض النقابة فهي العمل على صيانة حقوق الصحفيين وتحديد واجباتهم وتنظيم علاقة الصحافة مع الحكومة والجمهور وسن القواعد المنظمة لمزاولة المهنة والعاديات المرعية لها وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة".

كما يشترك أن يكون الصحفي مصريا، وألا تقل السن عن 21 سنة، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية وأن يكون حائزا لما يؤهله للاحترام لواجب المهنة، وأن يكون حاصلا على دراسة عليا من مصر وخارج مصر أن يكون مالكا لصحيفة أو ممثلا لها أو لوكالة استعلامات أو رئيس تحرير صحيفة محررا فيها لما يقل عن مدة سنتين، وأن تكون الصحافة مهنته الرئيسية وألا يحترف التجارة كما تم وضع قوانين أخرى للسير عليها.