بدأت الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية أولى اجتماعاتها لمناقشة الأفكار المطروحة للعمل على تفعيل دور الشركة على أرض الواقع، والرؤية العامة للعمل بها، وذلك برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وبحضور عدد من العلماء والوزراء السابقين والقيادات البارزة في شتى المجالات، أعضاء الجمعية العامة التي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2747 لسنة 2017 ، والقرار رقم 97 لسنة 2018.
موضوعات مقترحة
وقد رحب العناني في بداية الجلسة بأعضاء الجمعية وبجميع الحاضرين، واستعرض تاريخ إنشاء الشركة منذ أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2004 بتأسيسها، والدور المهم المخطط أن تلعبه في النهوض بمنظومة العمل الأثري والترويج لمختلف المزارات والمواقع الأثرية بما يزيد من موارد وزارة الآثار المالية ويفتح آفاقا جديدة لها.
ومن جانبه أوضح د.مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه خلال الجلسة تم ترشيح 9 أعضاء لمجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس إدارتها وذلك تطبيقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
كما أشار إلى أن أهداف واختصاصات الشركة تتسع لتشمل عددًا من المجالات، من بينها: إنتاج وبيع المستنسخات الأثرية، النشر الورقي والإلكتروني لرفع الوعي الأثري، إقامة واستغلال أماكن تقديم الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى استغلال صور مقتنيات المتاحف والمناطق الأثرية، وتوفير الخدمات السياحية داخل المواقع والمتاحف، وإقامة بنك للصور مع إتاحة خدمة التصوير داخل المتاحف والمواقع مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المادية للمجلس الأعلى للآثار فيما يصدر عنه من صور، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنمية الموارد المالية للوزارة من خلال الدعاية والإعلان والرعاية التجارية وتنظيم معارض الآثار المؤقتة.