يبدو أن نقابة التشكيليين لن تشهد اختيار نقيب ومجلس جديدين، ومن ثم سيصبح الصراع والجدال داخل أروقتها والتشكيك في النوايا هو ما يميزها.
موضوعات مقترحة
فبعد عدة جولات انتخابية على مقعد النقيب وأعضاء المجلس، والتي لم يحالفها النجاح على مدى عامين؛ نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، تنازل مرشحان عن الترشح لمقعد النقيب للمرشح الثالث، النحات طارق الكومي، ليعلن فوزه بالتزكية الأسبوع الماضي.
إلا أن الدكتور حمدي أبو المعاطي، القائم بتسيير أعمال النقابة، قام مساء السبت الماضي بإصدار بيان ينفي فيه فوز النحات طارق الكومي بمنصب النقيب الجديد، واصفًا ما حدث بأنه "أمر غير قانوني".
وقد تبع إصدار هذا البيان حالة من الجدال حول النقابة التي تشهد صراعًا من أجل اختيار نقيب ومجلس إدارة جديدين على مدى عامين دون جدوى.
"بوابة الأهرام" استطلعت آراء مجموعة من التشكيليين من أعضاء النقابة حول إشكالية الوضع والجدال حول منصب النقيب، في البداية قال الدكتور محمد عرابي، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر: لقد سعدت بموقف الفنانين وتنازلاتهم لبعضهم البعض بصفته موقفًا مشرفًا للفنان، كونه دائما في طليعة التغيير وضرب المثل والقدوة للمجتمع.
ويتابع: عندما تم الإعلان عن النتيجة وفوز الزملاء بالتزكية شعرت بالفخر لانتمائي إلى هذه المهنة التي أراها مهنة الضمير والمثل، لكن ما يحدث الآن يعيدنا إلى مربع الإحباط الذي نتطلع جميعًا للخروج منه.
ويتابع: جاء تنازل الأعضاء لزميلهم بنتيجة أظهرت قيم إنكار الذات وتفضيل الصالح العام وتتويج نضال الفنان وتطلعه للتغيير، كان بارقة الأمل تنقلنا لحالة من الأمل في الغد.
ويستكمل: تمت الانتخابات تحت إشراف لجنة قانونية، وتم إعلان النتيجة، وما يسُاق من مبررات بطلان النتيجة غير مقنع، وأربأ بالزميل د.أبوالمعاطي عن أن يقع في ورطة تاريخية لن يغفرها له التاريخ بوصفه يعرقل مسيرة التغيير متمسكًا بالمنصب، ويدخل في زمرة نظام قديم يرفض التغيير ويستميت على بقائه في السلطة.
ويتابع: هذا الأمر لا يرضي أي فنان حر يستوعب مهنة الفنان التي هي في المقام الأول متلازمة مع مفهوم الحرية والتغيير.
ومن جانبه قال الدكتور خالد حافظ: "إن التغيير واجب تحت أي ظرف وبأية طريقة، والفنان طارق الكومي يستطيع إحداث التغيير وجعل النقابة تتحرك بدلًا من حالة الجمود الموجودة منذ سنوات".
ويرى أن الكومي "أجدر لما لديه من تجربة إدارية في متحف مختار كمدير لسنوات"، مضيفًا: يجب تجريم أن يكون النقيب عضو هيئة تدريس، لأن النقيب والنقابة يجب أن يقفا على مسافة واحدة من الجميع، وهذا لا يستطيع القيام به أي عضو هيئة تدريس، على حد قوله.
أما الدكتور وائل درويش فيقول: أنا دائمًا مع القانون بشكل كامل؛ لأنه هو الذي ينظم العلاقة بين اأفراد وبعضهم البعض، والأفراد والمؤسسات.
ويشير: أتابع موضوع الانتخابات عن بُعد، بعدما ذهبت في ترشيح النقيب ومجلس الإدارة أكثر من مرة وأصابنى الإحباط الشديد سواء من ناحية عدم اكتمال النصاب القانوني للانتخابات، أو العمل على عدم اكتماله مع سبق الإصرار والترصد.
ويستدرك: ولكن بشكل عام أنا ضد اإدارة التى افشلت النقابة كبيت كبير لكل الفنانين، وأخذتها إلى ما هو أبعد من المصالح الشخصية، وإلى ما هو أكثر من التباهي بمنصب النقيب من هواة ارتداء رابطات العنق.
ويضيف: أنا شخصيًا فقدت الثقة في إدارة د.أبو المعاطي نقيبًا ومجلس إدارة، بهذا الشكل الذي يؤدي إلى خطف النقابة وتشتيت وحدتها، مضيفًا: لي في ذلك موقف شخصي يدل على ضعف شديد في موقف النقابة جهة أعضائها.
ويوضح: والدي الفنان الراحل كمال درويش كان عضو نقابة التشكيليين أكثر من 40 عامًا، وعندما توفي في أغسطس 2015، وذهبنا إلى النقابة للحصول على حقة فوجئنا أن الموظف المختص يقول لنا: "ﻻ نستطيع أن ندفع أكثر من ثلاثة آﻻف جنيه؛ حيث أن النقابة مفلسه".
ويتساءل: هل هذا مجلس نمنحه ثقة؟ هل هذا مجلس يدافع عن حقوق أعضائه؟ مما اضطرنا إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوق والدنا المتوفى، ولكن السؤال: أين ذهبت أموال النقابة يا دكتور حمدي؟
ويستطرد: للفنانين عدة مواقف مع د.أبو المعاطي لم يدافع فيها عن حقوق أعضاء نقابته، وعمل فيها لمصلحته الشخصية والدفاع عن وجاهته، ولم يعمل لصالح النقابة، وﻻ توجد شفافية حقيقية بين النقابة ومجلسها الفاقد للثقة، وحتى بين المجلس والنقيب الذي بدوره عمل على عزل أعضاء النقابة ومجلسها عن إدارة النقابة التي عزم على إدارتها وحده.
ويردف: يجب أن يعلم السيد النقيب أن النقابة لكل التشكيليين وليست قطاعًا خاصًا.
ومن جهته يقول د.عصام درويش: "إن مبدأ الجدل والخلاف الذي يصل إلى حد الصدام على منصب النقيب والفريق المعاون غير مشرف للوسط التشكيلي بأكمله، وكنت أتمنى أن نصنع نموذجًا مثاليًا راقيًا يتناسب مع طبيعة المهنة".