قال الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين: إن "فكرة تنازل الزملاء المرشحين لعضوية النقابة لبعضهم البعض كانت خطوه حميدة لهم، لكنها لم تأخذ الصفه القانونية".
موضوعات مقترحة
ويوضح في تصريح لـ"بوابة الأهرام" أنه: "ضمن الإجراءات فتح باب الطعون والتنازل هو الفيصل" مضيفًا: وهذا إجراء قانوني معلن عنه في مواعيد إجراءات العملية الانتخابية.
أما بخصوص الدكتور صلاح بيصار، أمين عام النقابة، الذي أشار إلى عدم علمه بتشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية، فيقول: اللجنة مشكلة في شهر أغسطس الماضي بحضور أعضاء هيئة المكتب الذي اعتذر عن عدم حضورها بيصار أكثر من مرة لظروف شخصية.
ويتابع: لا أحد في النقابة له حق حضور اجتماعات اللجنة المشكله لإدارة العملية الانتخابية، لا الأمين ولا الوكيل ولا أي أحد غير أعضاء اللجنة.
ويستكمل: مستشار مجلس الدولة ليس له حق الحضور إلا بطلب لمجلس الدولة لترشيح أحد نوابه للحضور لضمان صحة الإجراءات، لكن ليس فرضًا علي النقابة، وذلك على الرغم من طلب النقابة رسميًا منذ أن شكلت اللجنة من مجلس الدولة، والذى لم يرشح أحد حتى تاريخه. فكان من الخطأ قانونًا حضوره في اللجنة. فهم القانون مهم وليس اجتهادًا، ومواد القانون واللائحة هي الفيصل في النهاية.
ويستطرد: أما بخصوص كلام الفنان طارق الكومي فهو عارٍ تمامًا من الصحة، فليس هناك مجلس جديد ليغتصب حقه، بالعكس كنت أتمنى أن تتم الإجراءات دون طعون لأقوم بنفسي بتحديد موعد لتسليم النقابة بعد سلامة الإجراءات القانونية.
ويستدرك: لكن ما دامت هناك طعون وجبت دراستها والبت فيها قانونًا، وهذا ماتم، واستبعاد الفنان محمد الصبان والفنانة سهير عثمان لمخالفتهما القانون في شروط الترشح وطبقًا لتقرير اللجنة المعلن. بمعنى أنه ليس هناك مجلس من الأساس لنتحدث عنه، بالضبط مثل الإعلان عن نجاحه قبل انتهاء الإجراءات القانونية واعتبار تزكية زملائه أن الوضع انتهى عند هذا الحد، فهذا خطأ رهيب أن يتقدم لمنصب النقيب أحد الزملاء وليس ملمًا بإجراءات العملية الانتخابية.
وكان النحات طارق الكومي قد قال الأسبوع الماضي إنه فاز بمنصب النقيب بالتزكية، بعد انسحاب المنافسين، غير أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة أبي المعاطي، قد أعلنت اليوم "تأجيل الانتخابات على منصبي النقيب وأعضاء مجلس الإدارة إلى وقت لاحق وذلك بعد استبعاد اثنين من المرشحين في شعبتي الجرافيك والتصوير".
وأضاف أبو المعاطي في البيان الصادر اليوم: كان يستوجب ترشح 3 أعضاء على الأقل لكل شعبة من شعب النقابة الخمس، لافتًا إلى أنه لا يوجد مرشح رابع في شعبتي التصوير والجرافيك كبديل عن العضوين المستبعدين مما ترتب عليه عدم اكتمال النصاب القانوني للشعبتين مما يسقط الانتخابات بالكامل، حسب قوله.
وفي رد على هذا البيان قال الكومي في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، اليوم الأحد، إن أبو المعاطي يعد "مغتصباً للنقابة، عن طريق إفشال انتخاباتها عدة مرات".
وأشار الكومي إلى أن أبو المعاطى قام أمس السبت بتشكيل لجنة "فيها نوع من التواطؤ مع محامى النقابة لتغيير إرادة المجلس"، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة "تضم أساتذة غير متخصصين".
وتابع: "قام محامى النقابة بعمل نوع من تأويل النص القانونى لخدمة النقيب وليس النقابة وأعضائها، وبهذا الشكل تسبب أبو المعاطى فى إحداث حالة نزاع قانونى بين المجلسين القديم والجديد"، على حد قوله.
ولفت إلى أن أمين عام النقابة السابق الدكتور صلاح بيصار قد انسحب وتبرأ اعتراضاً على ما حدث بداية من تشكيل اللجنة دون علمه، وهو ما قام بكتابته عبر صفحته الشخصية أمس السبت.
واختتم الكومى حديثه بالقول إن أبو المعاطى "هو الخصم والحكم، يوجه الأمور لمصلحته الشخصية وليس لمصلحة النقابة، التى تسبب فى إهدار مواردها بإفشال انتخاباتها"، وفق تعبيره.