قال محمد رمضان، المشرف على مكتب وزير الآثار، إن الوزارة كانت قد تقدمت بمذكرة لنيابة الأموال العامة في 16/3/2014، في عهد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار السابق، بشأن وجود بعض المخالفات لأعمال اللجنة الأثرية المشكلة لاختيار بعض القطع الأثرية من المخزن المتحفي رقم 1 بسقارة، ونقلها للمتحف المصري الكبير.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك تعليقا على ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن اختفاء 157 قطعة أثرية من المخزن المتحفي بسقارة.
وأشار رمضان إلى أن وزارة الآثار تقدمت بطلب للنائب العام في الثامن من أكتوبر الماضي لتمكين الوزارة من سرعة جرد محتويات المخزن لحصر القطع المفقودة واتخاذ ما يترتب عليه من إجراءات قانونية في هذا الشان، لافتًا إلى أن الأمر الآن بين يدي، و"جارٍ التحقيق للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة جميع ملابسات الواقعة".