كشفت الوثائق والمحاضر الرسمية في قضية حرق القاهرة، التي حلت ذكراها أمس، 26 يناير 1952م، أن المتهمين في التحريض على تنفيذ الواقعة، ومنهم أحمد حسين، المحامي ورئيس حزب مصر الاشتراكي، كانوا يؤكدون أن حرق مدينة القاهرة ستذكره الأجيال القادمة لمدة ألف سنة.
موضوعات مقترحة
كان المتهمون في قضية التحريض على حرق القاهرة في ذلك التاريخ هم: أحمد حسين رئيس حزب مصر الاشتراكي، ومسجون بسجن الاستئناف، محمد جبر حسن، مقيم بدار الحزب الاشتراكي، 16 شارع ضريح سعد زغلول، وممدوح عبدالمقصود، مقيم بشارع الأحمدين 21 بولاق، ومسجون بسجن مصر، وسليمان زخاوي محامي ورئيس تحرير جريدتي مصر الفتاة والشعب الجديد، ومعتقل بسجن الأجانب.
وعلي عبدالحليم هاشم، مزارع ومقيم بشارع العباسين 18 مصر الجديدة، ومسجون بسجن مصر، وعلي محمد عبدالرحمن، مقيم بمنشية البكري شارع أبوالسعود البكري، ومسجون بسجن مصر.
وحولتهم النيابة العسكرية في العهد الملكي إلي المحكمة العسكرية العليا في القضية المقيدة برقم 143 عسكرية عليا سنة 1952م.
يتحدث التاريخ عن محاولة أو اثنتين لحرق القاهرة، إحداهما خلال الحروب الصليبية، والثانية في الحملة الفرنسية، عندما ثار شعب القاهرة علي نابليون ورجاله، ومن بعده الجنرال كليبر، الذي لم يستطع أن يقمع الثورة إلا بالتهديد بحرق القاهرة، وشرع في ارتكاب الجريمة، مما اضطر الشعب المصري الباسل إلى التسليم في نهاية الأمر –حسب ما أوردت لجنة الإصدار في التمهيد للوثائق.
وقالت لجنة الإصدار، التي جمعت الوثائق والمحاضر بعد حريق القاهرة ب6 أشهر، أي قبل خروجهم من السجن، في مقدمة كتبها المحامي أحمد حسين بعنوان "قضية التحريض علي حرق مدينة القاهرة"، ومقدمات ثورة 23 يوليو، إن الثورة كانت انقلابا مباركا؛ حيث أكد أن ما جمعته لجنة الإصدار سيكون مرجعًا للباحثين وطلاب التاريخ للوقوف على هذه الفترة الحرجة.
وأضاف: إذا كان حريق القاهرة قد أخذ صورًا عديدة من القضايا التي اتهم فيها عشرات ومئات المواطنين بالحرق والسلب، فإن قضية التحريض على حرق مدينة القاهرة هي قمة هذه القضايا وذروتها، وأظهرت الوثائق أنه تم الزج بالمعتقلين في السجون حتي لو لم تكن هناك بينة حقيقية على تدبيرهم للحادث.
تم توجيه 10 اتهامات لأحمد حسين، منها اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق في وضع النار عمدًا في المبني الذي يشتمل علي محل الأنجلو إجيبشيان بار، لصاحبه تودري كرامنيوس، والأماكن المجاورة له، ووضع النار عمدا في مبني سينما ريفولي والمحال المجاورة المسكونة، بالإضافة إلى وضع النار في محل شركة الصناعات الكيماوية الإمبراطورية، بشارع الأنتكخانة رقم 36، وشركة كوهينيكا للكهرباء بشارع إبراهيم باشا، ووضع النار عمدًا في محل الشركة البريطانية للسيارات.
كما تم إحراق مطعم وبار الباريزيانا، والمساكن المجاورة له في شارع الألفي، ووضع النار عمدا في مبني بنك باركليز المسكون، مما نتج عنه موت جاد الرب سليمان وآخرين، مما تتناول التحقيق في القضية رقم 142 عسكرية عليا سنة 1952م.
ونشرت لجنة الإصدار الكتاب الذي يحوي الوثائق والمحاضر، في إصدار مكون من 550 صفحة، بها مقدمة وأسماء شهود الإثبات في القضية، الذين كان عددهم 14، متنوعين مابين مصريين وأجانب وطلاب ورجال شرطة، حيث أكد شهود الإثبات مشاهدتهم للمتهمين وهم يحرضون على حرق القاهرة، وادعى أحدهم، ويدعى وفيق بدر أفندي، مهندس معماري يبلغ من العمر 29 سنة، أنه شاهد، عصر يوم 26 يناير، اندلاع النيران أسفل عمارة الإيموبيليا، فشاهد الناس يشعلون النيران بشارع شريف في مواجهة مقهى الأنجلو، كما شاهد وصول سيارة سوداء اللوان كان يستقلها المتهم الأول، أحمد حسين، ومعه المتهم الثاني، محمد جبر، فيما كان المتهم الثالث ممدوح عبدالمقصود يحمل علما.
في 13 مايو 1952م أعلن قرار الاتهام على صفحات الصحف المصرية تحت عنوان "النيابة تطالب بإعدام أحمد حسين"، فيما أكد أحمد حسين، بعد قيام ثورة يوليو وإصدار حكم البراءة له، أن حسين طنطاوي رئيس المحكمة آنذاك، قرر نسخ مايزيد على 10 آلاف نسخة، تحتاج لأكثر من شهرين لنسخها بالطريق العادي، الذي تنسخ به القضايا، لافتًا إلى أنه تم تجنيد جيش من الموظفين لعمل نسخ من القضية قبل نظر القضية بيوم محدد.
لجأ المتهم أحمد حسين، والمحامون، لمطالبة حسين طنطاوي بالتنحي؛ لأنه سيحال على المعاش بعد أيام قليلة، وتم رفض الطلب، مما جعلهم يطالبون برد هيئة المحكمة بالتقرير والرد، وتمت الموافقة عليه.
تسترسل الوثائق والمحاضر حتى تصل لكم كبير من المحاضر والوثائق والنطق بالحكم وتأجيله، حتي قامت ثورة 23 يوليو، حيث لم تستطع المحكمة الانعقاد بسبب الثورة، فتأجلت القضية إداريًا حتى يوم 30 يوليو، وتم إسقاط الأحكام عن المتهمين، ومنهم أحمد حسين، ولكن شاءت الظروف، كما تقول الوثائق، أن يتولى علي ماهر، وهو من رجال العهد البائد –حسب وصفهم- رئاسة الحكومة، وكان يطالب بأن تمضي القضية حتى نهايتها، حتى صدر المرسوم بالعفوالسياسي الشامل عن جميع الجرائم السياسية برقم 241 لسنة 1952م، وتم العفو عن المتهمين.